المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤١ - مسألة ٤- انما ينتقل الى المسح علىالجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه

نظيره، اما الشك فيه فلا يصح التيمم [١]فالحق هو المسح على الجبيرة.
مسألة ٣- إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسحعليها بدلا عن غسل المحل‌

مسألة ٣-
إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسحعليها بدلا عن غسل المحل، يجب أن يكونالمسح [٢] به بتلك الرطوبة، أى الحاصلة منالمسح على جبيرته.

(١) أقول: انه حيث ان المسح في موضع الغسلإذا كان عليه جبيرة يصدق، فيمكن أن يكونكلام المصنف (قده) [٣] بأن المسح يجب أنيكون بتلك الرطوبة مطلقا، من حيث ان الغسلفي موضع الجبيرة أيضا مسح و لازمه أن يقالبأن الواجب هو ان المسح مقام الغسل أيضايجب أن يكون بتلك النداوة كما في المسح ولا يجوز بماء جديد و هو ممنوع لأن المسح فيموضع الغسل يكون بدله، فكما انه لا يلزم أنيكون رطوبة الوضوء كذلك بدله، و اما وجوبكون المسح بالرطوبة فهو على القاعدة فلايصح إطلاق كلامه (قده).
مسألة ٤- انما ينتقل الى المسح علىالجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه‌

مسألة ٤- انما ينتقل الى المسح على الجبيرةإذا كانت في موضع المسح بتمامه، و الا فلوكان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح علىالبشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهرالقدم مسح عليها، و لو كان من أحد الأصابعو لو الخنصر الى المفصل مكشوفا، وجب المسحعلى ذلك و إذا كانت مستوعبة

---

[١] أقول: هذا مضافا الى أن التيمم فيالمقام أيضا لا يمكن المباشرة فيه لكونأعضائه أيضا منجبرا، فاما أن يقال بكونهذا الشخص مثل فاقد الطهورين، من باب عدمكون الميسور بالنسبة الى كل صادقا، أويقال بتقديم الوضوء من باب ان الاشكاليكون مشترك الورود، و حيث انه يمكنالإتيان بما هو في طوله التيمم يجب و لاتصل النوبة اليه، و معه أيضا لا يتركالاحتياط بإعادة الصلاة أو قضائها.

[٢] أى المسح في الرأس و الرجل لا المسحالذي يكون مقام الغسل فإنه لا يلزم أن يكونبتلك الرطوبة.

[٣] ظاهر كلامه (قده) هو ان مراده المسحبالحمل الشائع لا ما يكون مسحا بالعنايةحتى يشكل عليه.