المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٠٧

ما دل على الناسية أيضا يكون موجبالسقوطها عن الحجية.

فإن قلت: لعلهم لم يعملوا بها من بابالمعارضة و اختيار احدى الطوائف دونالأخرى من باب التمييز دون الاعراض عنالسند قلت: ان المعارضة في المضطربة أيضاتكون و لكن إذا كان المدار على عدم المعرفةو قوله «لا تعرف» فيرفع المعارضة.

ثم ان الكلام في قول بعض عند الرجوع الىالعدد بتعيين السبع كما عن المحققالخراساني و في احتياط المصنف بذلك والدليل عليه كما عن الأول (قده) هو ان ذيلمرسلة يونس يكون نصا في تعين السبع و لادليل في خصوص الناسية إلا هذه الرواية والترديد في الصدر بين الستة و السبعة يكونمن الراوي و اما غير الناسية فيكون سائرالروايات أيضا متعرضة لها و يكون امرهالتخيير بين الثلاثة إلى العشرة.

و الجواب عن هذا الوجه هو ان الرواياتكلها شاملة للناسية فإذا كان الترديد والتغيير بين الثلاثة إلى العشرة لا وجهللقول بتعيين السبع الا ان يقال بأنالناسية لا تدخل تحت عنوان «لا تعرف» فيالروايات، و لكن مر انه خلاف الظاهر هذاأولا و ثانيا من اين يقال بدلالة المرسلةعلى السبع فقط فإنها أيضا يكون التخييرفيها بين الستة و السبعة، و المحققالخراساني يقول بأن التعيين مقتضى الجمعبين الروايات و هو صحيح، و لكن على فرض كونسائر الروايات في غير الناسية، و المرسلةفي خصوصها و قد عرفت ضعفه.

فتحصل انه لا وجه للقول بتعين السبع، واما احتياط المصنف (قده) فلا يكون في العملحيث ان السبع لا يكون من القول بالاحتياطبل الاحتياط في العمل هو ان يقال بعدالثلاثة إلى العشرة يرجع الى قانونالاستظهار بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض نعم يكون الاحتياط فيالاستفادة عن الدليل لأن السبع يكون عادةغالب النساء مع احتمال كون دليل الناسيةالمرسلة فقط. و الحاصل ان قوله الأحوطالسبع، يكون من باب ان إدراج الناسية فيالروايات الدالة على التخيير بين السبع والثلاث بتنقيح المناط عنها و القول بأنهلا فرق بين أقسام مستدامة الدم‌