يشمل الناسية بالنسبة إلى رجوع الأم والأخت و الخالة من الأقارب ففي مقام الجمعيجب التماس دليل، فيحتمل تقدم ما هوالمشهور و هو رجوع غير الناسية إلىالأقارب.

و لكن يمكن الخدشة فيه بأنه لا وجه لهذاالقول بعد كون المناط في الروايات على عدمالمعرفة كما مر فإن الناسية أيضا غيرعارفة بعادتها فعلا و بواسطة رجوعها إلىالأقران تصير عارفة فلا وجه لرجوعها الىالعدد فان الدليل الدال على الرجوع الىالأقران حاكم على ما دل على الرجوع الىالعدد و اما ما ذكره المحقق الهمداني (قده)من ان الرجوع الى الأقران خلاف منصرفالروايات لأن الناسية لا تصدق عليها جملة«لا تعرف عادتها» فهو خلاف الظاهر بعد كونالمدار على الجهل فعلا.

نعم اعراض المشهور [١] هنا عن ما دل علىالرجوع الى الأقران بالنسبة إلى‌

[١] ليس لنا بعد كون الروايات على وتيرةواحدة و تمسكهم بها في المضطربة والمبتدئة، القول بأن مستندهم في غيرالناسية غير ما هو المستند فيها، والاعراض يكون عن البعض دون بعض آخر، بل لايمكن إثبات الاعراض فإنهم لم تكن الدلالةعندهم معتبرة من باب عدم الأخذ بالإطلاقلبعض الوجوه مثل ما احتمله المحققالهمداني من انصرافها عن الناسية و أمثالذلك و نقول يكون التخصيص من باب الإجماعبمد تمامية الدلالة.

و اما ما ذكره من الاشكال على الاعراض فلايتم لأنه ان كان مراده ان التعارض يحتاجالى كون المتعارضين حجتين قبل التعارض والمشهور حيث لم يتمسك بطائفة لم تصر حجة منالأول كما قال به (مد ظله) بعد الدرس فهومردود لأن الفرض في كل متعارضين نريدإسقاط أحدهما باعراض المشهور هو الحجية لولا الاعراض، و اما إذا كان مراده هو ان كلمورد يمكن القول بالتخيير لا يمكن إثباتالاعراض فيؤل كلامه الى ان الاعراض يفيدفي صورة المتعارضين بالتباين كما قاله عندمراجعة ثانية فهو أيضا لا يتم لانه لم يقلبه في موارد أسقط بعض الروايات باعراضالمشهور.

على ان المتبائنين حيث يكون من مواردالتخيير أيضا يمكن ان يكون الأخذ بأحدالأطراف من باب التخيير فلا يمكن في موردإثبات الإعراض.

نعم يمكن ان يكون السر في ما ذهبوا اليهعدم شمول الروايات للناسية و عليه فلايفيد الاعراض.