المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٩٣

فالدم إذا لم يكن حيضا يكون استحاضة و لولم تكن بصفة الاستحاضة فلا أمارية لصفتها[١]، ففي المقام يكون اليوم الواحد لااقتضاء بالنسبة إلى كونه حيضا أو استحاضة،فإذا كان المدلول الالتزامي في أدلةالصفات هو حيضية الناقص بالاقتضاء فيقدمأدلة التميز.

هذا كله بالنسبة إلى تكميل الناقص، و أماتنقيص الزائد عن العشرة فربما يقال بأنهأسهل من المقام، لأن دليل التحديد يدل علىعدم إمكان كون الدم بعدها حيضا، و لامعارضة بين دليل الصفة و بين دليلالاستحاضة.

و لكن الاشكال عن صاحب نجاة العباد و هو أنالدم بصفة الحيض حيض، و لكن من أي جهة يقدمالعشرة الاولى في الحيضية، فإن العشرةالثانية إذا كانت بصفة الحيض و لم يكنفاصلة أقل الطهر كما هو المفروض يمكن أنيكون حيضا، و لا يرجع الى استصحاب الطهارةلأن مرسلة يونس تدل على أن المرأة لا محالةتكون ذات الحيض.

اما بالعادة أو بالتميز أو بالرجوع الىالعدد، فعلى هذا ان قلنا بما قاله المحققالنائيني (قده) بأن في مورد الدوران بينالأمارتين يقدم الاولى لفعلية الحكمبالنسبة إليها، فيكون التقديم مع العشرةالاولى و الثانية على مسلكه لا يكون حكمهافعليا و لا يمكن ان يكون حيضا لعدم فاصلةأقل الطهر، و اما على ما هو التحقيق من عدمالفرق بين الأمارتين و عدم الطولية فيالتطبيق فيحصل التعارض و مقتضى الأصلالاولى و ان كان التكاذب و لكن مقتضى الأصلالثانوي التخيير و لا يرجع الى العدد

---

[١] أقول: ان صفات الحيض و الاستحاضةكلتيهما يكون على حسب الغالب و لذا الدم فيالعادة و لو لم يكن بالصفة يحكم بأنه حيض وما في خارجها و لو كان بصفتها يحكم بأنهاستحاضة، و هكذا لو كان الدم في العادةبصفة الاستحاضة يقال انه حيض، فمجردالتعبير بأنه حيض و الاستحاضة، لا يدل علىالطولية أو عدم الأمارية و تقديم بيانصفات الحيض في الروايات يكون غالبا من جهةان تحير المرأة كان من جهة حكم حيضها، فمافي المستمسك هو الأقرب.