المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٩٢

و هنا تقريب للشيخ الأنصاري [١] و المحققالخراساني [٢] (قدس سرهما) للجمع و هو مرجعهالى ان صفات الحيض أمارة على الحيضية، وأما صفات الاستحاضة فإما لا أمارية لهاأصلا في مقابل العادة و صفة الحيض أوأمارة، لكن في طول الأمارتين و على جميعالتقادير لا تصل النوبة إلى التعارض، فإنهعلى الأول واضح و كذا على الثاني لأنالأمارة مقدمة على الأصل و كذلك علىالثالث لأن أمارية الصفات في الحيض مقدمةعلى أمارية صفات الاستحاضة، و حيث لا تحصلالتعارض يؤخذ بأدلة التحديد.

و على هذا الأساس فإشكال بعض المعاصرين(قده) عليهما غير وارد، فإنه بعد حكايةمقالة الخراساني قال: ان المراد منالتبعية ان كان بمعنى أن الادبار حجة، حيثلا يكون الإقبال حجة على خلافه كما هو ظاهرفهو ممنوع، فان لسان دليل الجعل في صفاتيالحيض و الاستحاضة واحد و هو كما ترى علىفرض عدم تسليم المبنى و لكن يمكننا منالروايات استفادة ما ذكره الخراساني (قده)لأن في بعض الروايات دلالة على أن صفاتالحيض كذا و كذا و الّا فهو استحاضة.

---

[١] ظاهر تقريب الشيخ كما في الطهارة و فيالمستمسك نقلا عنه لا يكون من باب كون صفاتالاستحاضة أصلا أو أمارة في طول أماريةصفات الحيض أو لا تكون أمارة أصلا بل منباب الجمع العرفي بين الدليلين فإنه (قده)بعد ما رأى من تقديم أدلة التميز في اليومالواحد لا يلزم طرح دليل صفات الاستحاضةبخلاف العكس صار هذا مرجحا لتخصيصه أدلةالصفات في اليوم الواحد. و صاحب المستمسكأيضا أجاب على هذا التقريب و لم يجب بأنالمبنى فاسد كما أجاب عن الخراساني (قده) وهو أيضا فهم ما نفهم، و لكن الأستاذ مصرعلى ان مراد الشيخ هو مراد الخراساني، فإنكان مبناه في الخارج مسلّما فهو، و الا فلايستفاد من عبارته هذه، على ما نفهم.

[٢] متن كلامهما في المستمسك مع الجواب عنهبوجه أبسط مما هنا، فراجع.