المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٦٠ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

الأخير في العادة و هي الأيام الثلاثة،فهنا حيث كانت العادة أمارة يحكم بأن ماتقدمها بيومين من العادة من باب الإلحاق وما في العادة فهو حيض لأن العادة بنفسهاأمارة عليه و ما بعدها أيضا حيض إذا لميتجاوز عن العشرة.

و أما صورة كون بعض الأول و بعض الثاني فيالعادة كأن رأت خمسة و وقع بعضها في العادةثم نقت بأيام ثم رأت خمسة بعضها في بقيةأيام العادة فهي أيضا سيجي‌ء و أما صورةكون الدم الأول و الثاني ذا صفة الحيض أوكلاهما ذا صفة الاستحاضة فقال العلامةالنائيني (قده) بأن الأقوى هو كون الدمالأول حيضا، و العلامة العراقي قال بذلكبالاحتياط اللازم، و منشأ الاختلاف هو انالأمارتين بنظر النائيني (قده) طوليتان،لأن فعلية الحكم بفعلية الموضوع و هو غيرحاصل.

و كذا قاعدة الإمكان في الأول و الثانيعلى فرض عدم كونها ذا صفة، فإذا انطبقالأمارة الأولى أو قاعدة الإمكان كذلك لاتصل النوبة إلى الثانية مع عدم وجودالمدلول الالتزامي بأن ينفي أحدهما الآخرو الّا فاللازم التخيير.

هذا على فرض كون العلم الإجمالي بالحيضيةمقتضيا، و أما على فرض كونه علة تامة، فيجبالاحتياط.

و أما بنظر شيخنا العراقي و سيدناالأصفهاني فالامارتان عرضيتان في التطبيقعلى الأول و الآخر، فعلى هذا لا تقديم للدمالأول في كونه حيضا فيما إذا لم يكن الدمبصفة الحيض بل يجب الاحتياط.

و أما القول بعدم التخيير فيكون من بابالعلم بعدم كون أحدهما حيضا كما في ذيالصفة لا العلم بكون أحدهما حيضا، كما فيالمقام فلذا يقدم الأول أو يقال بالتخييرلا الاحتياط.

و أما المحقق الخراساني فيقول بأماريةالصفات للعلم، ففي المقام إذا حصل العلمبأن الدم الأول حيض لا يمكن أن يقال بعدمحيضيته فهو حيض قطعا و لا يكون الثاني حيضالعدم فاصلة أقل الطهر، و قوله صحيح في صورةوجود الصفة للدم.