المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

القاعدة تنطبق في المقام أيضا باحتمالعدم هذا الشرط في الواقع فيكون المرادبالإمكان هو الاحتمالى و اما على فرضالقول بأن إحراز الشرط أو إحراز عدمه لازمفلا يتمسك به بل المدار على الإمكانالقياسي.

و الظاهر من الأدلة على ما قيل هو الإمكانالقياسي و يشمله الأدلة لأن الدليل اما هوالأخبار و الحكم فيها مترتب على مجرد رؤيةالدم و معنى ذلك هو الفراغ عن الحكم منناحية الشرع كما انه لو قامت قاعدةالطهارة في مقام لا يكون معناها عدم شرطيةالطهارة واقعا بل الشرط بحاله و هذه تعبدفي مقام الشك و هكذا الإمكان هنا تعبد فيظرف الشك، و هكذا لو كان الدليل السيرةفإنه أيضا يكون في ترتيب الأحكام بمجردالرؤية و هكذا لو كان الدليل الإجماع فإنالناقلين له يحكمون به بمجرد الرؤية فلاتنفى الأدلة كذلك أصل الشرطية فتجريالقاعدة في صورة الشك في الشرطية أيضالعدم منافاتها لأصل الشرطية.

و الجواب عنه ان السيرة دليل لبى و القدرالمتيقن منها هو الفراغ عن الشرط الشرعي،فيكون المقام نظير الشبهة الموضوعية والقاعدة تجري فيها في الحكمية و كذلكالإجماع.

فتحصل ان جريان القاعدة يكون في الشبهاتالموضوعية، و المراد بالإمكان هو القياسيلا الاحتمالى في صورة عدم جريان استصحابعدم الحيض و عدم أمارة موافقة كالصفاتلأنها على الفرض هي الدليل لا القاعدة، ولا الأمارة المخالفة كالصفات و العادةلأنها متقدمة عليها، و لا أمارة الاستحاضةعلى فرض القول بأن صفتها مثل الصفرة دليلعليها فإنه يحكم بكون الدم استحاضة علىفرض عدم تعارضها مع صفات الحيض كأن يكونأصفر و حارا فان الأصفرية دليل الاستحاضةو الحارية دليل الحيض على فرض أن يقال كلواحد من الصفات دليل، لا الخاصة المركبةمثل كونه عبيطا أحمر أو أسود يخرج بحرقةعلامة الحيضية.

فإنه على هذا لا يحصل التعارض فان جميعالصفات اما أن يكون أو لا، و على التعارضيتساقطان فيصير المرجع القاعدة.