المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

لا نكون في صدد بيان التكوين هنا بل نحنندور مدار حكم الشرع، و حيث ما ورد التعبيربه في لسان دليل لا ينتج البحث عنه أثراشرعيا بل اللازم هو البحث عن دليله و منهيظهر معناه عند الشرع، و لكن نبحث على حسببحثهم.

فنقول: أما الإمكان الذاتي بالمعنى الأخصو هو أن لا يكون طرف الوجود و العدم ضرورياو بالمعنى العام بمعنى عدم كون عدمهضروريا سواء كان وجوده ضروريا مثل الواجبتعالى أو لا مثل سائر الممكنات، فلا يكونهو المراد هنا لأنه على فرض إمكان كون الدمحيضا كذلك يمكن أن يكون وجوده ممتنعا فيمادون الذات على ان التعبد فيما يكون المرادبه الإمكان العام غلط، لأن ما لا يكون عدمحيضيته ضروريا، فإمكان كونه حيضا لا يحتاجالى دليل من الشرع بالتعبد كما هو المفروضفي المقام.

و ثالثا ان صقع الإمكان هو الماهية والطبيعة لا الوجود الخارجي فإن هذا الدمالموجود في الخارج أما أن يكون حيضا قطعاأو لا يكون حيضا قطعا و لا معنى للقولبإمكان كونه حيضا.

و أما الإمكان الوقوعى فالقول به أيضا لاوجه له لأن الإمكان بهذا المعنى اما أنيكون بالنسبة إلى الواقع و نفس الأمر و اماأن يكون بالنسبة إلى التحديدات الشرعية.

و الثاني: اما أن يكون بالنسبة الى ما علممن الشرع مثل ما دلت الامارة الشرعية علىاعتباره، و اما يحتمل اعتباره شرعا واقعاو ما يكون من الأقسام بالنسبة إلى الغيريكون هو الإمكان القياسي أما الوقوعى و هوالقسم الأول، فحيث لا سبيل لنا الىالواقعيات و علل الوجودات لا يكون لنا أننبحث عنه و لا ندري انه هل يقع من وقوعهمحال في الخارج أم لا.

و أما القياسي بمعنى ما دلت الأماريةالشرعية المعلومة على التحديد، فان كانأمارة أخرى معارضة لها مثل أمارةالاستحاضة فلا يتوجه اليه من باب التعارض،و أما إذا لم يكن أمارة كذلك، فيكون للتعبدبتلك الأمارة مجال، و أما ما لا تكونالأمارة