المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

عدم الدليل، فكلام الشيخ في غاية المتانة.

و لا يشكل عليه بأن العرف يتسامع في صورةكون التخلف بالأقل من يوم كنصفه، فتحصلالعادة بما كان أقل بساعات، لأن الموضوعهنا شرعي و ليس بعرفى و ما يرجع اليه عندالعرف هو الموضوعات العرفية لا ما بيّن فيالشرع فالمقام يكون مثل إقامة العشرة فيالسفر في شرطية كونها موجبة للإتمام، فإنالعرف و ان تسامح، و لكن المناط الدقة وحصول العشرة التامة الواقعية.

و أما إذا كان الاختلاف في الوقت مع فرضكون العادة وقتية فقط مثل ما إذا رأت فيأول كل شهر الدم باختلاف الأيام في القطع،مثل القطع في اليوم الخامس دفعة و فيالسادس دفعة ثانية مثلا فنقول فيه: انالسند لهذا القسم من العادة اما أن يكونللإجماع أو الروايات فعلى الأول فحيث يكونهو الدليل اللبي لا اللفظي فلا محيص الّاعن الأخذ بالقدر المتيقن و هو صورة عدمالاختلاف أصلا في وقت شروع الدم و الا لمتحصل العادة فلو رأت في أول شهر الدم و فيالثاني في اليوم الثاني أو بعد مضى ساعاتمن الوقت الذي رأته في الشهر الأول لا تحصلالعادة.

و أما على فرض استفادة العادة الوقتية أىأماريتها من الروايات، فاما أن يكونالمناط في العادة هو العرف فيمكن التسامحفيه لما تسامح المصنف (قده) في قليل منالاختلاف، لأن النساء لا اعتناء لهن برؤيةالدم في أول دقائق الشهر الثاني.

و الحق مع المصنف (قده) مع هذا الفرض و أماإذا كان المناط مستفادا من الشرع فلامحالة يجب تحقق الموضوع دقة و لا تسامح فيهأصلا، فتحصل ان السند لو كان الإجماع أوالمضمرة و المرسلة مع كون المناط فيالعادة على الشرع في التحديد، فاللازم هوالدقة في أول الدم و يضر الاختلاف و لوبساعة، و أما إذا كان المناط في العادةالعرف، مع كون السند الرواية، فحيث يتسامحيمكن التسامح في القليل كما فعله المصنف(قده).