المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٢ - فصل في أحكام الجبائر و هي الألواحالموضوعة على الكسر و الخرق و

الروايات الواردة تكون في الجبيرة فيالعضو الكسير، و مراده (قده) هو أن ورودهابهذه اللفظة لا يكون إلا في الروايات التيوردت في مورد الكسير، و الا فالروايات كمانقلها (قده) أيضا في الطهارة تكون بالنسبةإلى القرح و الجرح أيضا، و كيف ما كانفالبحث في المقام يكون في مقامات:

المقام الأول: في أنه لا شبهة و لا ريب فيانه مع إمكان العلاج بأن يرفع الخرقة أوالخشبة و غيرها، ثم غسل الموضع يجب ذلك،لأن العنوان الأولى في الدليل يجب أن يكونمنحفظا في جميع الموارد، الّا ما خصصبالدليل، و لا شبهة في أن العنوان الأولىهو الغسل و المسح في الوضوء، فيجب أن ينحفظما دام يمكن ذلك.

ثم انه لا شبهة في أن الكلام يكون فيالجبيرة الطبية، بحيث يلزم أن تكون علىالعضو للمعالجة و تحسب من البدن، لأنالملاك في ذلك هو الحرج النوعي، لما فيصحيحة عبد الأعلى آل سام (باب ٣٩ من الوضوء)بعد السؤال عن انه قطع ظفره، فجعل عليهمرارة، فقال عليه السّلام: يمسح عليه،يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه تعالى، منجهة أنه ما جعل في الدين حرج، و طبق عليهالسّلام الحرج النوعي على المورد فلو لميكن في مورد بالخصوص حرجيا، فحيث يكونالحرج ملاكا للحكم مثل كونه ملاكا لطهارةالحديد، لا اشكال فيه إذا كانت مما يحسب منالبدن لا غيره.

و لا يخفى ان بدلية المسح على المرارة فيالصحيح المتقدم لا توجب توسعة في الملاك،بأن يقال إذا لم يمكن الغسل بأعلى مراتبه،فيكفي المسح الذي هو أنزل مرتبة منه لأنمقومة جريان الماء و لا يكون هو في المسحلو لم يكن لنا فيه دليل بالخصوص فيجبملاحظة الروايات في المقام الذي أنها هلتكون في صورة إمكان الغسل العادي، أو فيصورة عدم إمكانه بأن يقال في هذه الصورةيكون مخيرا بين نزع الجبيرة إن أمكن حفظعنوان الغسل، و بين أن يغمس في الماء ليصلاليه أو يكرر عليه، حتى يصل إليه أم يتعينالنزع، لأن مقوم الغسل هو الجريان، وبدون‌