المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٦- أقل الحيض ثلاثة أيام

(قده) لأن كل النساء لا يكون الحيض فيهنكذلك، فان بعضهن لا يستمر دمهن كذلك فيجبأن يكون تطابق الظرف و المظروف تسامحا.

و فيه انه لو ثبت ان الغالب يكون كذلك حتىيكون انصراف الكلام اليه، فلا اشكال فيه،و أما على فرض عدم الغلبة فلا ملزم لنابالتسامح، و القول بأن النقاء المتخللأيضا حيض.

و كيف كان فإثبات ان الغالب هو عدمالسيلان مشكل، و أشكل منه الالتزام بقولجامع المقاصد، فيجب الاحتياط للشك فيحيضية الفترات.

ثم هنا فرع رابع: و هو انه بعد شرطيةالثلاثة و تواليها و استمرار الدم فيها هليكفى توالى الثلاثة في ضمن العشرة فيالحكم بكون العشرة أو ما قبل الثلاثة حيضاأم لا، مثلا من رأى الدم يوما أو يومين ثمانقطع ثم رأى من اليوم الرابع ثلاثةمتوالية، فهل يكفى للقول بحيضية اليوم واليومين المتقدمين على ذلك أم لا؟

الظاهر من كلماتهم حيث يكون التعبير فيهابأن أقل الحيض ثلاثة هو ان أقل ما يتحقق بهالحيض يكون كذلك فما قبلها لا يكون حيضا، والّا يلزم أن يقال بأن أوله يوم أو يومان،و هذا هو الحق لأن جميع الثلاثة يكون فيحكم الواحد في تحقق الحيضية و قد نسب صاحبالجواهر ما ذكرناه الى بعض الفضلاء.

و هنا فرع خامس: و هو بعد تسليم جميع ما ذكريأتي الكلام في المراد من الأيام فإنه هليكون المراد بها مقدار اليوم مثل السنة وثلاثين ساعة في الأيام المتوسطة فيالساعات، أو مقدار اليوم و الليل أعنىاثنين و سبعين ساعة أو يكون لبياض اليوم منطلوع الشمس الى غروبها موضوعية، بحيث لوكان هذا المقدار في الليل لا يكفى؟

فيه خلاف: فان بعض الموارد يكون المراد هوالمقدار مثل نزح البئر فإنه لا خصوصيةلليوم بل النزح بمقداره ليلا أيضا يكفي، وفي بعض الموارد يكون اليوم منصرفا الىبياض اليوم مثل الصوم و الإجارة، و في بعضالموارد يكون الليلتان في الوسط أيضاداخلتين في المفهوم مثل الأجل المضروبللدين.