فنقول مستعينا باللّه تعالى: انه يمكنجريان الأصل فيه بإحراز العدم النعتي و قدحررنا في الأصول مقدمات لجريان الأصل فيباب العام و الخاص عند الشبهة المصداقية وارادة إدخال الخاص تحت العام بواسطة الأصلالعدم الأزلي مثل أكرم العلماء و لا تكرمالفساق منهم فان من شك في فسقه يمكن إدخالهتحت العام بواسطة أصالة عدم الفسق. فنذكرهنا حاصل المقدمات:

الاولى: انه تارة [١] يكون الأحكام فيالشرع و في العرف بنحو القضايا

[١] أقول: ان القضايا الطبيعية أيضا تكونبلحاظ المرآتية عن الخارج، فالشرط في صقعالذهن فقط لا يلاحظ مخالفته لكتاب اللّه وعدم نفوذه، بل يكون ما في الخارج له هذاالأثر، و الحكم على العدم بالمآل يرجع الىالحكم على الوجود مثل أحكام عدم الحيضتكون في الواقع أحكام من هو الطاهر أومستحاضة.

و ما ذكروه في الكر من انه يكون الحكم علىالخارج أيضا لا وجه له، بل يكون معناهالحكم على الطبيعة مرآتا الا أن يكونمرادهم غير ما ذكر في تقريب كلامهم و الأثرفي الاستصحاب و ان كان بتعبير منه (مد ظله)و غيره على نقيض ما هو المؤثر، لكن معناهعدم الحكم لهذا الموضوع و يرجع الى حكمالموضوع الموجود فان الدم موضوع موجود، وله حكم، فلو لم يكن حيضا يكون غيره و ينطبقعليه حكمه، فالعدم لا يكون عليه حكم بحيالذاته.

و المركب و ان كان ينتفى بانتفاء جزئه وكله، و لكن ربما لا يلازم الجزء الجزءالآخر، فان الأربعة تكون الزوجية معها، ولا يمكن وجود الأربعة بدونها و لوازمالماهية طرا كذلك.

فإذا عرفت ذلك نقول: في الأصول الأزليةلوازم الماهية لا ينفك عنها، فإذا قلنا دمالحيض متصف بالحيضية تكون الحيضية منلوازم ذات دم الحيض لا من لوازم وجوده، وكان علة كون الدم حيضا هو كون الدم حيضا،فان مطلق الدم لا يكون علة لاتصاف الدمبالحيضية بل دم الحيض يكون كذلك و هكذا عدمالحيض علة لعدم كون الدم حيضا فلا يمكناستصحاب عدم حيضية هذا الدم لعدم علمنابهذه الماهية في الإن و لا في السابق، فكماانه يكون حيضيته الآن مشكوكا و لازمالماهية لا ينفك عنها، يكون عدم حيضيته فيالسابق أيضا مشكوكا.