سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل افتضامرأة أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطععنها يوما كيف تصنع بالصلاة، قال: تمسكالكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنهمن العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلى،فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمثتقعد عن الصلاة أيام الحيض.

و تقريبها أيضا واضح من جهة كون الاحتمالثنائيا فإنه المتيقن.

و أما إذا كان الاحتمال ثلاثيا، فاما أنيكون الدم مقرونا بالصفات أو مقرونابالعادة أو لا يكون كذلك، فعلى الثاني فهلتكون الروايات في الباب شاملة لهذه الصورةأم لا؟ فيه خلاف.

قال المحقق (قده) في المعتبر لا ريب انهاأى القطنة إذا خرجت مطوقة كان الدم منالعذرة، و أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتملأى محتمل لأن يكون حيضا أو غيره و عبارته(قده) هنا مطلقة من جهة كون الاحتمالثنائيا أو ثلاثيا، فان المدار على كونالقطنة مطوقة في الحكم بكون الدم منالبكارة، و لذا حمل الشيخ الأنصاري (قده)عبارته على كون الاحتمال ثلاثيا حيث انهزعم ان الروايات في الثنائي دالة على انالمستنقعة حيض و لا يكون فيه احتمال غيرهفما هو محتمل هو صورة كون الاحتمال ثلاثيافان الحيض و الاستحاضة كلاهما مستنقعان.

أقول [١]: ان احتمال كون الدم حيضا أو غيرهحتى احتمال كونه من البكارة في صورة كونالاحتمال ثنائيا يكون باقيا فهو أيضامحتمل، لا صورة كون الاحتمال‌

[١] أقول: ان الاحتمال الوجداني لكون الدمبكارة في صورة الانغماس أيضا لا يناسب ماذكره صاحب المعتبر (قده) فإنه يكون في مقامبيان الحكم لا في مقام بيان ان الاحتمال فيأي مورد يكون وجدانا، و في أي مورد لايكون، فقوله محتمل أى يحتمل لأن يكون الدممن البكارة أو من الحيض و الاستحاضة بظنعدم شمول الرواية للمقام، أي روايةالتطويق من حيث الحكم بأن الانغماس دليلالحيض أو يكون مراده انه محتمل بمعنى انهيدور أمره بين أن يكون حيضا أو استحاضة وكون التطويق في هذه الصورة أيضا علامةالبكارة، و أما الانغماس فحيث يكون مشتركابين الحيض و الاستحاضة فلا يعين أحدهما.

و هذا الاحتمال أولى بشأنه (قده) و لا يكونإلّا في صورة كون الاحتمال ثلاثيا و أماصورة كون الاحتمال ثنائيا، فحيث انالأمارة التعبدية قامت على انه حيض بعدعدم التطويق و لا يكون الاحتمال الّا بينالاثنين لا يبقى لاحتمال غيره وجه و ان بقيفي النفس احتمال كونه بكارة أيضا، و الّافأي وجه لقوله عليه السّلام «و ان كانتالقطنة منغمسة فهو حيض» بل يلزم أن يقول انكانت مطوقة فهو من العذرة و ان كانت منغمسةفيرجع الى صفات الحيض أو العادة و غيره، لاأن يحكم بأنه حيض.

ففي صورة كون الاحتمال ثنائيا لا يحتملالبكارة مع الانغماس شرعا و ان احتملوجدانا، نعم في صورة كونه ثلاثيا فالتطويقعلامة البكارة، و الانغماس لا يدل علىالحيضية بل يلزم ملاحظة أمارات الحيض والاستحاضة، لإطلاق روايات المقام كماذكره (مد ظله) من هذه الجهة أي جهة كونالاحتمال ثنائيا أو ثلاثيا.