المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٥٣ - فصل في الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى فيالرحم لمصالح و

و الجواب عنه ان الحيضة في الأمة لا تكونإرشادا الى عدم الحمل بل هو تعبد محض، فهليكون فرق بين الأمة و الحرة لو كان هذادليلا إرشاديا! و التعليل بعدم اختلاطالمياه يكون حكمة لا علة، كما في حكمةالعدة حيث قيل انها هي عدم اختلاط المياه وتكون العدة في من لا يكون فيه احتماله.

ثم ما وعدنا ذكره من انه على فرض تعارضالروايات و التساقط هل يمكن ان يرجع الىقاعدة الإمكان و الصفات أم لا؟ فهنا نبحثعنه، فعن الشيخ الأنصاري (قده) التمسكبأدلة الصفات، فان الدم إذا كان حاراعبيطا أحمر يحكم بحيضيته و لو مع الحمللأنه مصداقه، و لكن التحقيق عندنا عدمإمكان التمسك بالعموم في المقام نظير ماإذا كان عام و قد خصص فرد من حكمه لا ندريهل هو خارج موضوعا أم خارج حكما فقط، مثلما إذا قيل: «أكرم العلماء» و خصص زيد عنه ولا ندري انه عالم خصص فيكون الخروجبالتخصيص أو جاهل حتى يكون خروجه بالتخصصفان العام هنا لا يكون حجة بالنسبة الى ماهو من لوازمه أى لوازم عمومه و هو كونالفرد الخارج عنه ليس من أفراده و لا يثبتان هذا الفرد ليس من العلماء، كذلك فيالمقام حيث ان الشك يكون في قابلية الحاملللحيض لا يمكن التمسك بأدلة الصفات لإثباتالقابلية، لأن هذا يلزم منه الدور، فانالموضوع و قابليته يكون في رتبة العلةللحكم فيكون مقدما عليه، فان شئنا إثباتالقابلية من الحكم يلزم توقف الموضوع علىالحكم كما ان الحكم كان متوقفا عليه.

و بعبارة اخرى ان اللازم الذي يكون له حكميثبت بالحكم مثل الشك في بعض عوارضالموضوع القابل، و أما ما لا يكون إلّاأثرا تكوينيا و لو كان موضوعا لحكم آخرفليس في وسع العام إثباته كما مر ان عالميةزيد و جاهليته لا تكون مربوطة بالعام بعدإحراز انه خارج عن حكمه، و على فرض تسليمذلك فالمقام له خصيصة، لأن الشك يكون فيالقابلية و الشك في القابلية أسوأ حالا منذلك، لأن لازم هذا هو الدور دون ذاك.