(١) أقول: ان المشكوك هنا ثلاث ذكر اثنينمنهما المصنف (قده) و هو الشك في القرشية والشك في اليأس و القسم الثالث هو انها معالعلم بأنها قرشية لا يعلم ان حد القرشيةفي اليأس هو الستون أو الخمسون بعد بلوغهالى خمسين سنة بشبهة حكمية فهنا تارةنتكلم على مسلك المحقق الخراساني (قده)القائل بأن الدم مع العلم بحيضيته حيض لوكان بعد اليأس أو قبل البلوغ و تارة نتكلمعلى المختار من انه يجب ان يكون الدم ممكنالحيضية و بعد اليأس و قبل البلوغ نفىالشارع إمكانه فعلى المختار نقول انها قبلبلوغها الى الخمسين كان لها استعداد كوندمها حيضا بالصفات فإذا شك في بقاءالاستعداد و الإمكان نستصحبه الى الستين والاحتياج الى الاستصحاب مع قاعدة الإمكانيكون من باب ان المقام يكون من الشبهةالمصداقية للقاعدة لأن كلما أمكن ان يكونحيضا و لم تكن امارة على خلافه فهو حيض والمقام بعد عدم استفادة الحكم من الرواياتنحتمل ان يكون منطبق القاعدة غير صورةاحتمال وجود الامارة على الخلاف و فيالمقام نحتملها فلا تجري القاعدة فلا بدمن الاستصحاب [١].

فان قلت: ان الاستصحاب هنا يكون من بابالشك في المقتضى لأنه ان كان من الأول لهااستعداد كون دمها حيضا فهو حيض و يكون الشكفي الاستعداد و لا يكون في حصول الرافع مثلاحتمال ان يكون المرض الفلاني مانعا منتأثير الاستعداد حتى يكون من الشك فيالرافع.

قلت: هذا الاشكال يكون على من يتأمل فيجريان الاستصحاب في الشك في المقتضى اماعلى التحقيق من عدم الفرق بين الشك فيالمقتضى و الرافع فلا اشكال علينافالاستصحاب جار بلا إشكال.

[١] أقول: انه يجب علاج الروايات قبل الشكلنرى انه هل يكون لاحتمال المانعية مجالأم لا، و غاية ما يمكن أن يقال لتوجيهكلامه (مد ظله) هو أن نقول انا علمنا بالعلمالإجمالي أن القرشية لا تكون ممن لا يأسلها بل لها أيضا حد، اما الخمسون أو الستونفان الروايات المتعارضة يكون في وسعها نفىالثالث فعلى هذا نعلم ان هذه المرأة لها حدو لا نعلم التعيين فمن هذا الوجه حيث لاطريق لها الى التعيين فيتمسك باستصحاببقاء الإمكان، و لكن هذا لا يتم لأن العلمالإجمالي لا يكفى و ما هو الحجة عليها هوالحجة الواصلة و لم تصل إليها فيكون هذاالاحتمال أيضا مثل سائر الاحتمالات التيتكون منشأ للشك و يمكن التمسك بقاعدةالإمكان و الذي يسهل الخطب تمامية دلالةالروايات كما مر منه (مد ظله).