المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٣٣ - فصل في تعدد الأغسال

بل صحته [١] أيضا لا تخلو عن اشكال بعد كونحقيقة الأغسال واحدة و من هذا يشكل البناءعلى عدم التداخل بان يأتي بأغسال متعددةكل واحد بنية واحد منها، لكن لا إشكال إذاأتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.

(١) أقول: ان الاشكال في هذا المتن على مسلكالشيخ معلوم حيث لم يحصل تعدد النية و اماالمصنف المخالف له و تمسك في ذلك بان حقيقةالأغسال واحدة من حيث الأحداث، فعليه لوقصد عدم رفع الآخر يكون معناه قصد عدم رفعهذا المقصود أيضا و ربما قيل بان حيث يكوناجزاء الواحد عن الجميع من باب الرخصةيكون له ان يقصد أحدهما دون الآخر نعم لوكان عزيمة لا يكون له ذلك و هذا هو التحقيقو كلام المصنف ليس بوجيه لأنا استفدنا منالاخبار ان الأغسال حقائق مختلفة فلاإشكال في صحة نفس المقصود دون غير و باقيالمتن واضح.

ثم ان ثمرة هذا البحث أى تداخل الأغسال وكون الأغسال حقائق مختلفة بوجودات متعددةأو اتحاد الوجودات مع تنزيلات متعددة، قدظهرت مما مر، فمنها انه لو كان في ذمتهأغسال متعددة و نوى واحدا فعلى المختاريكفى ما نوى عن الجميع و لو كان هذا البعضمما يغفل عنه كمن كان جنبا فاغتسل الجمعة وصلى صلوات، فان صلاته تكون صحيحة علىالتحقيق و تكون باطلة على مسلك الشيخالقائل بوجوب تعدد النية، و كذلك إذا كانفي ذمته حقوق و نسي أن ينوي الجميع فنوىواحدا يكون المنسي أيضا ساقطا عنه، أو نوىواحدا بدون نية الباقي عمدا، و كذا يظهرثمرة القول بأن المستفاد من الرواياتالرخصة دون العزيمة أيضا فإنه على الرخصةيكون له ان ينوي كل واحد و يعمل عملا علىحدة بخلاف العزيمة فإنه لا يكون المكلف فيسعة من حيث الامتثال بل يجب ان يأتيبالواحد فقط، و هنا احتاط الشيخ احتياطاعجيبا خصوصا على فرض عدم كفاية الإتيانرجاء في محتمل الحرمة أو في خصوص محتملالحرمة الذاتية لا مطلق الحرمة و لوتشريعا

---

[١] بل لا إشكال في صحته.