المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٨٩ - فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور

الظاهر على الأصل في صورة عدم البول، لأنالظاهر ان من لم يبل فخرج منه شي‌ء يكون منبقايا المنى، و هو موجود في الخرطة أيضا،فيسقط الروايات في صورة وجودها بدل البول،و أما الحمل على النادر فهو أيضا ادعاء،فان من صار مخرجه الطبيعي أو الاتفاقيللبول غير مجرى المنى يكون كثيرا.

و لكن الحق أن يقال: ان الخرطة لا تنقىالمحل [١] كما ينقى البول، فإنه يمكن أنينقى من المبادي بخلافها، فإنها توجبتنقية ما تصل اليه اليد، فلا وجه لهذاالجمع أيضا.

و قد يجمع بينهما بحمل الاولى على الشبهةالمصداقية، أي في صورة احتمال أن يكونالخارج منيا، يكون الحكم كما ذكر فيالطائفة الاولى، و أما الروايات الطائفةالثانية فتكون في مقام بيان نفى الاحتمال،أى لا تحتمل انه بول أو منى بل نزل منالحبائل، فان احتملت بطريق يجب عليك المشيعلى طبق حكمه.

و فيه ان الطائفة الأولى للإرشاد الى انعدم البول دليل و امارة على وجود المنى،فكيف يقال في الثانية لا نحتمل ذلك، فلوقيل: تكون المعارضة متحققة على ان الطائفةالثانية في مقام بيان الحكم لا الطب [٢].

ثم انه قد حمل صاحب الحدائق الطائفةالثانية على التقية، و لكن لم أجد القائلبه من كملى علماء الحديث، فعليكم بالفحص،فان قول بعض من هو على مسلكه الذي لااعتناء به، هو انه لا معنى للتقية. هذا كلهحكم الصورة الاولى و هي‌

---

[١] أقول: ان نقاء المحل بها مطلقا سواء كانمن المبادي أو ما تصل اليه اليد ممنوع، فانفي البول خاصية لا تكون في الخرطة، فانللمني لزوجة تذهب بالبول لا بالخرطة، وعلى هذا فلا شاهد للجمع، و الحمل علىالنادر ليس فيه إشكال لأن المريض الذي لايبول من مخرجه العادي غير عادي.

[٢] أقول: انه لا إشكال في بيان علة الحكم ولو طبا في بيانات الشارع المقدس فانالروايات في علل الشرائع و غيره في ملاكاتالأحكام و الارشادات كثيرة لا تحصى، و قولالشارع المقدس الحكيم متبع في كل ما يقول.