[١] أقول: لا شبهة في كون الحمام مشتملا علىالمنافع و الأعيان، مثل الماء و الصابون والدواء لا زالة شعر العانة و غيرها. و أماإثبات كون بابه باب الإجارة فيحتاج الىدليل، و كذا إثبات كونه بيعا أو كليهما. وأما ما ذكره (مد ظله) من الوجه ففيه تأمل، وهو أن العناية هنا بالماء لو لم يكن أزيدمن المكان لكان مساويا له فهل يقال بأنالأرز المطبوخ مع اللحم المشوي و غيره منمنافع دار الضيافة للمسافرين و غيرهم، والوارد يستأجر المكان فقط؟ فإنه من الواضحأن العناية تكون الى الغذاء و المكان تابعله وفى الحمام أيضا العناية إلى رفعالقذارات عن البدن بالماء، و الّا فمن جهةالمكان ربما كان دار الشخص أحسن منه،سلمنا التساوي، لأن المكان أيضا يلزم أنيكون مناسبا و لكن لا نسلم أن الماء تابعله.

أما ما ذكره من أن المعاطاة إعطاء و أخذ وهو أيضا لا يساعد معناها، فان هذا المعنىيصدق إذا كان الفعل و هو العطاء منالطرفين، و الّا فهو إعطاء من طرف و أخذ منطرف آخر و يقال انه إعطاء و أخذ.

نعم يمكن أن يقال لا اعتبار في أن يكونالإعطاء من الطرفين خارجيا بل في صورة أنيعطى أحدهما العين، و الآخر أخذ بذمتهالعوض، فكأنه أعطى ذمته للطرف و صار مشغولالذمة له، و هنا لم يكن الشخص المفروض معطيذمته، لأن الوفاء و ان كان من آثار العقد. ولكن بالتعبير الفارسية عن الأستاذ (مد ظله)«دل بدل دادن» لازم في العقد، و لذا يقولبأن القابل يجب أن يكون متوجها الى ماينشأه الموجب في العقد بالصيغة، و هوكذلك، لأن الوفاء بالعقد هو الوفاء بالعهدو هذا الشخص في الواقع يكون آكل أموالالناس بطريق لا يسمى سرقة، و أما الرضا عنالمؤجر فلا يحصل و لا يكشف لو حصل، بأن كانالحمامي شخصا قادرا على أخذ عوض ماله منهلأنه لا يكون راضيا بهذه المعاملة و عدمالرضاء بعدم الوفاء، يضر بالعقد على أنهما حصل العقد على ما مر، فإنه يجب أن يحرزهذا الشخص رضاه و قصده السوء مانع منه، والتصرف الذي يكون أمره بيد اللّه تعالى، ولا يكون منوطا به يكون بعد العقد.

إذا عرفت ذلك فنقول: نختار في باب الحمامالإباحة في مقابل العوض بأن يكون الحمامييرضى بالتصرف في مقابل العوض، و هذا هوالمتيقن و يكون عقدا و عهدا سواء فرضتهبيعا و اجارة أو عقدا مستقلا، و أماالإباحة في مقابل الإباحة فهي كما ذكرهالأستاذ خلاف الارتكاز، لأن الحمامي يقولعلى حسب ظاهر الحال:

أعط اجرة حمامي، و لا يقول: أبح لي هذاالمبلغ من المال، و لكن حيث ان العهد والعقد لم يتحقق لا يحل له التصرف و يكونغسله باطلا، و الحق مع المصنف (قده).