المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٤ - مسألة ٤٥- إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاءأو شرائط الوضوء

الظاهر فان الظاهر منها أنها للتبعيض فلاينطبق على قاعدة الفراغ على ان قاعدةالتجاوز تكون جريانها في صورة كون الشك فيأصل الوجود لا في صحة الموجود و الظاهر منالشك في شي‌ء من الوضوء الشك في صحته لاأصل وجوده و يؤيده أن الذيل أيضا يكون أعممن كونه في أصل الوجود أو في صحة الموجود.

و منهم الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) فإنهقال ان الوضوء حقيقة واحدة يوجب مرتبةواحدة من النور و أيّده بأن الوضوء لايتبعض فإن الذي لا يكون فيه التبعيض لايكون فيه مجرى لقاعدة التجاوز لأنهامتوقفة على التجزي و على هذا الفرض لا يكونفيه ذلك. و فيه انه منقوض بالصلاة فإنهأيضا عمل واحد مرتبط الأجزاء و فكيف تجرىفيها قاعدة التجاوز، و اما قوله ان الوضوءلا يتبعض فإنه و ان كان صحيحا و لكنه لايوجب تصحيح الرواية للانطباق على قاعدةالفراغ بل بدليل آخر نتمسّك بها.

ثم قد جمعوا بين الروايتين بأن الموثقةتكون في مقام بيان ضرب القاعدة في الوضوء وهي تكون في الوضوء بقرينة الصحيحة والإجماع و قاعدة الفراغ.

و فيه ان هذا إلقاء لهذه الموثقة فالصحيح[١] أن يقال ان الشي‌ء في صدر الروايةبقرينة الصحيحة ينزل منزلة الجميع و بهذاالتنزيل ترتفع جميع الإشكالات و لا ينافيكون كلمة «من» بيانية و لا تهافت الذيل معهكما هو واضح فتكون الرواية الصحيحة حاكمةعليها و شارحة لها و اما لو لم يكن هذامرضيا فآخر الكلام هو ان الموثقة معرضةعنها عند الأصحاب فنأخذ بالصحيحة.

و اما الطائفة العامة من الروايات مثلقوله عليه السّلام: «كلما مضى من صلاتك‌

---

[١] أقول: ان التنزيل يحتاج الى دليل مثل ماورد من ان الطواف في البيت صلاة الدال علىشرطية الطهارة له كالصلاة و لا يكون لناشاهد عليه فلو كنا و هذه الرواية لا نفهممنه انه قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء.نعم بعد كون الرواية مجملة مثلا يقال يمكنان يكون المراد ما هو مفاد الصحيحة و لاطريق للإثبات و كيفما كان فنحن في غنى منجهة الصحيحة سواء صح الجمع أم لا.