المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٣٠ - فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هيأمور

و الانطباق أيضا لا يكون على المحرمفيستحق اجرة المسمى.

نعم قد يتوهم صحة الإجارة و استحقاق اجرةالمسمى، لأن طبيعي المستأجر عليه يكون تحتالقدرة و القدرة عليه يكفى و لو لم يكنالفرد خاليا عن المزاحم.

و فيه ان الطبيعي حيث ينحل على الحصص و منههذا الفرد المحرم لا يستحق الأجرة بالنسبةاليه.

و أما صورة كون العمل شرطه الطهارة مثلالطواف في حال الجنابة، فإن صار أجيراعليه سواء طاف في حال الجهل أو العلم وسواء كان أحدهما جاهلا أو كلاهما لا يصحلأن شرطه هو الطهارة واقعا و يكون فاسدابفساد الشرط.

و أما في صورة كون نفس [١] العمل محرما مثلالإجارة على المكث في المسجد في حالالجنابة، فلا شبهة في الحرمة و عدماستحقاق الأجرة مطلقا، لأن اللّه إذا حرمشيئا حرم ثمنه، و الشارع هتك حرمة هذاالعمل و ان رأى العقلاء له حرمة.

و اعلم ان المدار في المقام على جهلالعامل في تغيير الحكم، لا على جهلالمستأجر، فلو كان الأجير جاهلا بجنابةنفسه و المستأجر عالما يكون من بابالتسبيب على إدخال الجنب في المسجد، والمصنف و ان احتاط فيما سبق، و لكن نحنقلنا بأنه لم نستفد من الأدلة مبغوضيةوجود العمل مطلقا مثل مبغوضية القتل و شربالخمر مطلقا و لو كان المستأجر جاهلا لاأثر لجهله، فقول المصنف «لو كان الأجيرجاهلا أو كلاهما جاهلين» لا يخلو من نظر.

---

[١] أقول: انه لو قلنا بأن ملازمة العملللحرام لا توجب فساده كما مر منه (مد ظله)فهنا أيضا يمكن أن يقال الجلوس في المسجدلا يكون حراما بل هو مع الجنابة حرام، وكذلك الدخول، و لذا نقول في صورة الجهلبالموضوع بصحة العمل و استحقاق الأجرة إذاكانا جاهلين، و كذا لو كان الأجير جاهلابالموضوع و ان فعل المستأجر حراما.