اما از آن جا كه دليل لبّى است ناگزير تنها به قدر متيقّن آن تمسك مىشود. به نظر مىرسد موارد زير از موارد قدر متيقّن است:
الف) حفظ نظام اسلامى به تشريح و بريدن بدن ميّت مسلمان منوط باشد؛ نظير آن كه مسلمانى چيزى را فرو دهد كه در آن نام كسانى نوشته شده باشد كه در صدد نابودى نظام اسلامى برآمده اند يا در برگيرنده نقشه اى باشدكه دشمنان براى از بين بردن نظام اسلامى در پى اجراى آن باشند و آن گاه اين فرد از دنيا برود. دراين صورت بدون اشكال هرگاه دست يابى به آن نوشته تنها از راه تشريح ميسّر باشد، تشريح جايز است؛ زيرا حفظ نظام اسلامى داراى اهميّت بيشترى است؛ بلكه از آن جا كه حفظ حكومت اسلامى از اهم واجبات است، تشريح بدن چنين فردى [ افزون بر جواز] واجب خواهد بود.
ب) هرگاه تشخيص نوع سلاح دشمنان براى آن كه مسلمانان به مقابله با آن برخاسته يا آثارش را از ميان لشكر مسلمانان برچينند، بستگى به اين داشته باشد كه بدن شهدا را تشريح كنيم، تشريح جايز است؛ زيرا حفظ جان مجروحان و تحكيم نظام اسلامى از اهميّت والايى برخوردار است.
ج) هرگاه اثبات قتل يا نسب به تشريح بدن ميّت مسلمان منوط باشد. دليل جواز آن است كه اثبات قتل يا نسب از اهمّيّت بيشترى در مقايسه با حرمت مسلمان برخوردار است. از اين گذشته مىتوان مدعى شد قتل قاتل همسو با مصلحت مقتول و خانواده اوست و در صورتى كه اثبات قتل منوط به تشريح باشد، بى حرمتى و اهانت به مسلمان اساسا صدق نمىكند كه مصلحت اين كار به مقتول يا خانواده او باز مىگردد.
جواز تشريح درموارد مذكور درجايى است كه واقعا بدانيم مصلحت هاى گفته شده به تشريح بدن ميّت مسلمان توقف دارد اما اگر علم در بين نباشد و تنها احتمال آن را داده باشيم، حكم به جواز تشريح مشكل است؛ زيرا دست شستن از حرمت تشريح كه فعلا تحقق دارد، به خاطر احتمال احياى يك حق، پذيرفتنى نيست؛ چنان كه قاعده تزاحم درجايى كه علم به وقوع تزاحم در بين نباشد، جارى نيست. البته اگر از راه ديگر علم به دست آوريم كه همان احتمال كه با حرمت تشريح تزاحم كرده از اهميّت بيشترى برخوردار
|
