ثانيا، بر فرض قبول ضمان، نقض درصورتى وارد است كه منشأ آن تلف باشد نه اتلاف. دربسيارى از اين موارد به فرض قبول، منشأ آن اتلاف است نه تلف و ضمان در قاعده از باب تلف است نه اتلاف.

ثالثا، نقض هنگامى وارد است كه قاعده قابل تخصيص نباشد و الا دليل ضمان دراين موارد سبب تخصيص عكس قاعده خواهد بود؛ مانند ديگر عمومات و مطلقاتى كه با تخصيص بعضى از افراد از تحت آنها خارج مى‌شود.

جواب هاى ديگر نيز در باره اين نقضها مطرح است كه ذكر آنها سبب طولانى شدن است .

ضمان منافع

يكى از مطالب قابل توجه و كاربردى در قاعده «مايضمن» ضمان منافع مالى است كه در عقد فاسد گرفته شده است.

اين بحث صورت هاى مختلفى دارد؛ زيرا مال يا انسان مملوك است يا عين مملوك. در هريك از اين موارد يا منافع استيفا(بهره بردارى) شده يا استيفا نشده است و از جهت ديگر، منافع يا متصل به شمار مى آيد يا منفصل.

از آن جا كه حكم فقهى هريك از اين اقسام به تفصيل ضمن قاعده يد به تفصيل بررسى شده است و از سوى ديگر بيشتر ادله اثبات ضمان و اشكالات وارد برآن درهردو بحث مشترك است؛ زيرا مهم ترين دليل بر ضمان دراين بحث، قاعده يد است. از اين رو اجمالى از آن مباحث گزارش و از نقد و بررسى تفصيلى خود دارى مى‌شود.

الف) منافع مستوفات

مشهور فقيهان بر اين باورند كه منافع مستوفات مورد ضمان است. دراين باره افزون