علاوه برآنچه گفتيم، اين نكته نيز مطلب بالا را تأكيد مى‌كند كه حتى اگر فرض كنيم سپرده گذار به طور ضمنى و عرفى به بانك اجازه داده است تا در اموال حساب جارى تصرف كند باز هم انگيزه وى را در سپرده گذارى تغيير نمى دهد. آنچه از فرقه مالكى به جا مانده كه تصرف در مثليات را اگر قادر به رد آن باشد جايز مى‌دانند(هرچند كه آن را مكروه مى‌شمارند بلكه اشهب حتى قائل به كراهت هم نشده است) مؤيد اين است كه آنها هم مطلب فوق را پذيرفته اند. (٨)

ملاحظه مى‌شود كه اموال حساب جارى به مفهوم دقيق شرعى، وديعه شمرده مى‌شوند؛ به دليل :

١. قصد سپرده گذار؛ زيرا سپرده گذاران قصد قرض نمى كنند.

٢. دريافت اجرت و حق العمل توسط بانك براى حفظ سپرده؛ چنان كه در بانك هاى سودان چنين است.

٣. خوددارى بانك از به كارگيرى اين وجوه؛ زيرا بانك از موضع استفاده از فرصت در آنها تصرف مى‌كند.

امّا ظاهرا حساب جارى، از موارد قرض است؛ زيرا از خصايص وديعه، بقاى عين وديعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتى كه از بين برنده عين مال هستند به اجماع همه مذاهب اسلامى جايز نيست(مگر آنچه از مالكيه نقل شده كه تصرف را مكروه مى‌دانند) خصوصا اگر وديعه از درهم و دينار، يعنى از نقود باشد. حال آن كه از همان ابتدا بنا گذاشته شده كه بانك بتواند به طور مطلق دراموال حساب جارى تصرف كند مگر مواردى كه استثنا شده باشد و اين امرى طبيعى است و بانك هم از موضع استفاده فرصت، عمل نمى كند. امّا احتياط بانك در تصرف دراموال حساب جارى به خاطر طبيعت اموال حساب جارى است كه بايد همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالى پول پاسخ گويد. در غير اين صورت وجهه بانك در معرض خطر قرار مى‌گيرد

(٨) الودائع النقديه، ص٢٠٧ـ٢٠٨.