امّا بسان ساير اموال تلف شده است كه حقّ ورثه پس از فوت مورّث به چنين اموالى تعلق نمى‌گيرد؛ زيرا اساسا تركه، اموال تلف شده را در برنمى گيرد. از اين رو زمانى مى‌توانيم براى رفع حرمت تشريح بدن ميّت به حديث نفى ضرر تمسك كنيم كه پيش از آن حقّ ورثه، مال تلف شده را در برگيرد و وقتى مى‌گوييم كه حقّ ورثه به مال تلف شده تعلق نمى‌گيرد، ديگر براى حديث نفى ضرر موضوعى نمى‌ماند تا با اين حديث رفع شود.

بله، اگر در مسأله مورد بحث، جسد ميّت مدت زمانى به حال خود بماند و در اثرگذشت زمان از هم پاشيده و مالى كه فرو داده ظاهر گردد، ظاهرا چنين است كه جزء اموال ما ترك او به شمار خواهد رفت؛ زيرا مالى كه زوال يافته، ولى پس از مدتى ظاهر شود، عرفا بسان مالى است كه از روز نخست زايل نشده باشد. بنابراين آن دسته از ورّاث كه درحال ظهور اين مال، موجود باشند، آن را به ارث خواهند برد.

از آنچه گفته شد، حكم اين مسأله نيز به دست مى‌آيد كه هرگاه شخصى مورد عمل جرّاحى قرار گيرد و بيمارى او به گونه اى باشد كه پزشك به ناچار مقدارى از فلزّات گران بها را ميان برخى از اعضاى بدنش قرار داده است و آن گاه اين شخص از دنيا برود، ورثه نسبت به اين فلز گران بها كه ميان بدن ميّت است، حقّى نخواهند داشت؛ زيرا قراردادن آن فلزّ در بدن، به منزله تلف شدن آن است؛ زيرا تا زمانى كه اين فلز در بدنى قرار داشته باشد كه تشريح آن حرام است، برآن عنوان «ما ترك» صدق نمى‌كند.

به هرروى از مرحوم علامه حلّى شگفت است كه در اين مسأله معتقد است مال با بلعيدن از بين رفته است؛ امّا در مسأله پيشين [ كه شخصى مال شخصى ديگر را فرو داده است] بلعيدن را مستلزم تلف ندانسته است؛ درحالى كه بين دو مسأله از اين جهت تفاوتى وجود ندارد، زيرا اگر بلعيدن مال به منزله تلف ساختن آن باشد چه مال بلعيده شده، مال ديگرى باشد يا مال خود شخص تفاوتى نمى‌كند و اگر بلعيدن، تلف مال به حساب نيايد، درهر دو مسأله چنين خواهد بود.