١. ازمالك؛ چه اين كه مال به او بازگشته؛ ٢. ازميّت؛ زيرا با اين كار ذمّه ميّت برى شده است؛ ٣. از ورثه؛ زيرا با خارج ساختن آن مال، تركه به طور كامل براى ايشان محفوظ مانده است.

علامه حلى دركتاب تذكره ديدگاه شافعى را ترجيح داده است. وى پس از ياد كردن دو نظريه پيشين مى‌گويد:

نظريه شافعى نزد من پسنديده است. (٤٥)

اين ديدگاه قابل مناقشه است؛ زيرا صرف اين كه خارج ساختن آن مال از شكم ميّت موجب حفظ ما ترك ورثه شده يا ذمه ميّت را نسبت به عين مال برى مى‌سازد ـ چه اين كار نسبت به ميّت يا ورثه احسان به حساب مى‌آيد ـ موجب نمى‌شود كه تشريح بدن ميّت را مجاز بشماريم؛ زيرا «حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيّا» كه به استناد آن بدن ميّت بسان حال حيات حرمت دارد، عموم داشته اين مورد را در بر مى‌گيرد.

از طرفى حفظ ما ترك ورثه يا برى ساختن ذمه ميّت در نهايت ما را به استحباب احسان به ورثه و ميّت رهنمون مى‌كند و با وجود استحباب نمى‌توانيم از حرمت فعلى تشريح دست بشوييم.

استناد به حديث نفى ضرر نيز ناتمام است؛ زيرا اوّلا، اگر خارج ساختن شى‌ء از شكم ميّت مانع ضرر مالى مى‌شود، اين ضرر مالى با ضرر ديگرى كه مالى نيست، تزاحم پيدا مى‌كند و آن ضرر، هتك حرمت مسلمان با تشريح بدن اوست. دراين جا بر ما لازم است كه به كمترين ضرر گردن نهيم و اگر ضرر ها برابر بودند و ترجيحى امكان نداشت، مى‌بايست بين دو ضرر تخيير برقرار كرد و در نتيجه تشريح جايز است. البته ديه اين كار برعهده اقدام كننده ءبه اين كار، خواهد بود.

اشكال: شخصى كه مال ديگرى را بلعيده، خود اقدام به ضرر كرده است. بنابراين

(٤٥) تذكره، ج١، ص٥٧، چاپ سنگى.