اگر با ويران كردن خانه يا مكان هاى ديگر همچون وسيله نقليّه امكان بيرون آوردن بدن ميّت مسلمان بدون تشريح باشد، بر تشريح ترجيح دارد. و اگر چنين كارى نيازمند هزينه باشد، ممكن است آن را از جمله مصاديق هزينه تجهيز ميّت بدانيم. دراين صورت اگر ميّت داراى مال باشد هزينه خارج ساختن بدن ميّت از اصل مال او برداشته شده و بر ديون و وصايا و ميراث ميّت پيشى دارد. اگر ميّت فاقد مال باشد، از دوحال خارج نيست: يا ميّت زوجه است يا زوجه نيست؛ درصورت نخست صاحب تنقيح مدّعى است كه بعيد نيست پرداخت ساير هزينه هاى تجهيز زوجه را برعهده زوج بدانيم؛ چنان كه صحيحه عبدالرحمن ـ كه پيش از اين گذشت ـ براين مدعا دلالت دارد؛ زيرا اين صحيحه دلالت دارد كه زكات به زوجه، مادر، پدر، پسر و مملوك پرداخت نمى‌شود؛ چون اينها نان خور و ملازم انسان به حساب مى‌آيند. پيداست مفهوم نان خور و ملازم انسان بودن، آن است كه هزينه و خرج آنها برعهده انسان است؛ چنان كه معناى اين جمله كه شخص نان خور ديگرى است، همين مطلب است. جمله «عال اهله» يعنى شخص معيشت و هزينه زندگى خانواده خود را برعهده گرفت. از طرفى ملازم و همراه شخص بودن ـ چنان كه در مفهوم «عيال» اخذ شده ـ تنها به دوران حيات منحصر نيست. بنابراين در آن جا كه زوجه مالى را كه براى بيرون آوردن بدنش از ميان اشيا نداشته باشد، بر زوج واجب است اين هزينه را بپردازد. (٣١) به مقتضاى صحيحه عبدالرحمن، اين امر در باره پدر، مادر و فرزند نيز جارى است.

اما درصورت دوم ـ يعنى در جايى كه ميّت فاقد مال، زوجه، پدر، مادر يا پسر نباشدـ برخى ادعا كرده اند كه بالاجماع ساير خرج هاى تجهيز ميّت حتى تهيه كفن، برمسلمانان واجب نيست، بلكه هزينه تجهيز ميّت از بيت المال پرداخت مى‌شود. براين مدّعا افزون بر اجماع به موثّقه فضل نيز استدلال شده است. فضل گويد:

از امام كاظم(ع) پرسيدم: مردى از شيعيان از دنيا رفته و مالى ندارد تا با آن كفن شود، آيا به نظر شما جايز است از زكات برايش كفنى خريدارى كنيم؟

(٣١) تنقيح، ج٨، ص ٣٩٧.