فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - گفتارى در حكم تشريح سيدمحسن خرازى

اما كفايت خوف دچار اشكالاتى است:

اولا؛ روايت وهب بن وهب ضعيف است.

ثانيا؛ وجوب حفظ نفس با دليل لفظى عامّ ثابت نشده است و تنها دليل آن اجماعى است كه با تتبّع درموارد خاصّه در ابواب فقه به دست مى‌آيد و [ از آن جا كه اجماع دليل لبّى است] بايد تنها بر قدرمتيقن از اجماع بسنده كنيم و قدرمتيقن درمورد بحث، جايى است كه ما علم داشته باشيم كه اگر بدن ميّت مسلمان تشريح نشود مسلمان ديگر جان خواهد باخت. بنابراين با وجود تكليف احتمالى كه حفظ حيات مسلمان باشد هر چند كه محتمل اهم باشد، نمى‌توان از حرمت فعلى تشريح دست شست. مگر آن كه گفته شود: درامثال موارد مورد بحث، مرجع بناى عقلاست.

بنابراين اگر عقلا درمورد خوف نيز خود را ملتزم به مراعات بدانند به گونه اى كه مسامحه درمورد خوف را نيز موجب استحقاق نكوهش بدانند، مى‌توان مدّعى شد كه تشريح يا شكافتن بدن ميّت مسلمان افزون بر مورد علم، درموردى كه برجان مسلمانان ديگر بترسيم، نيز جايز است. در تأييد بناى عقلا مى‌توان به ترك استفصال در روايات ياد شده نيز استناد كرد؛ به اين معنا كه در روايات در جواز تشريح بين علم به مرگ و خوف از مرگ تفصيل داده نشده است. تأييد كفايت خوف به رغم آن است كه روايت وهب بن وهب ضعيف است. البته اين مسأله نيازمند كنكاش بيشتر است.

مورد دوم: هرگاه دست يابى به هدفى كه از احترام ميّت مسلمان مهم تراست و به تشريح و قطعه قطعه ساختن بدن ميّت مسلمان منوط باشد، بدون اشكال تشريح جايز است. دليل جواز، مقتضاى قاعده تزاحم است كه مورد عمل عقلا بوده و شارع از آن منعى نكرده است؛ بلكه حتّى مورد تأييد قرار گرفته است؛ چنان كه از حضرت امير المؤمنين(ع) روايت شده كه براى اثبات نسب وارث فرمان داد قبر ميّت نبش شده و يك استخوان از استخوان‌هاى ميّت برداشته شود. (٢٩) براى اين قاعده، مصاديق فراوانى را مى‌توان جست؛


(٢٩) بحار الانوار، ج ٤٠، ص ٢٢٥.