قصاص است و هنگام تعذّر قصاص يا ارفاق مجنى عليه يا اولياى ولى، مجازات قصاص به ديه تبديل و تخفيف مى‌يابد، تعزيرات نيز فرع بر حدود است و غالبا به طور استطرادى و حاشيه اى ، دركتاب حدود مطرح مى‌شود.

موضوع تعزيرات وقتى متحقّق مى‌شود كه شرايط اجراى حدّ مربوط فراهم نشود؛ مانند ثبوت تعزير براى رابطه نامشروع وقتى چهار شاهد بر زنا وجود ندارد.

اين، ماهيّت شرعى تعزيرات بود، ولى در عمل، اغلب مجازات هاى جرايم عمومى و حتّى خاصّ، مانند جرايم خاصّ نظاميان يا جرايم عليه امنيت و...، تحت تعزيرات گنجانده شده، به نحوى كه ذكر حبس هاى طولانى براى اين گونه جرايم، درمقابل تقييد مجازات شلاق تعزيرات به كمتر از حدّ، چندان متناسب به نظر نمى‌رسد. از اين رو مقنّن، بالاخره در تبصره اوّل مادّه دوم قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوّب سال ١٣٧٨، درصدد اصلاح و رفع نقص مزبور، كه در مادّه ١٦ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٠ وجود داشت، برآمده است؛ چه، اولا تعزيرات را مقيّد به شرعى كرده و ثانيا آن را مترتّب برارتكاب فعل حرام يا ترك واجب ساخته و ثالثا آن را به مطلق قانون مجازات اسلامى احاله داده، نه خصوص كتاب پنجم از آن؛ زيرا همان طور كه گذشت، تعزيرات شرعى در متون فقهى متقدّم، اساسا به صورت مستقل مطرح نگرديده، بلكه غالبا به نحو استطراد و حاشيه اى و به ويژه دركتاب حدود مندرج ا ست. بدين جهت از اين حركت اخير مقنّن اين گونه استنباط مى‌گردد كه درصدد تفكيك ميان تعزيرات شرعى، به معناى متعارف آن در متون فقهى، از حقّ حكومت ـ كه در قانون مجازات اسلامى، از آن به «مجازات بازدارنده» تعبير شده و درماده ١٧ قانون مزبور تعريف شده ـ است.

نكته بسيار مهمّ اين است كه حتّى اگر اين استظهار و استنباط از عملكرد مقنّن در تبصره ١ ماده ٢ ق آدك مصوب