بعد آن اصلاحاتى دراين زمينه به وجود آمد، به همان ترتيب مورد عمل واقع مى‌شد، امّا متأسّفانه بدون هيچ دليل روشنى، على رغم اعتراض صاحب نظران، به فراموشى سپرده شد؛ درحالى كه ، همان طور كه گذشت، اين تأسيس حقوقى، اوّل بار در امور كيفرى مقيّد به تقصيرات و جرايم عرفى مطرح گرديد و داعيه دخالت در قوانين تأسيسى شرع را نداشت، تا با تصويب قوانين، حدود و قصاص و ديات منسوخ شود.

شايد بهترين و محكم ترين دليل نافيان جريان اين تأسيس حقوقى، درآن برهه، استعلام ٥٠٦٥٥/١ ـ ٢٧/١٠/٦١ شوراى عالى قضايى و پاسخ ٧٢٥٧ ـ ٢٧/١١/٦١ شوراى نگهبان باشد كه به جهت روشن شدن موضوع عينا مى‌آوريم:

آيا عدم سماع دعواى طلب و دين در دادگاه ،با توجه به مادّه ٧٣١و... درباب مرور زمان، از ق آدم و مادّه ١٢ از ق آدك، مخالف با موازين شرع است يا خير؟

پاسخ شوراى نگهبان:

موادّ ٧٣١ ق آدم به بعد، درمورد مرور زمان، در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به نظر اكثريّت فقهاى شورا، موادّ مزبور كه مقرّر مى‌دارد پس از گذشت مدّتى (ده بيست سال و غيره) دعوى دردادگاه شنيده نمى‌شود، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.

ملاحظه مى‌كنيد كه موضوع سؤال، دعواى طلب و دين است كه از امور حقوقى (و غير كيفرى) است و به استناد باب ١١، از ق آدم،مصوّب ١٣١٨ ـ يعنى موادّ ٧٣١ تا ٧٦٩ ـ پس از گذشت مواعد مندرجه غير مسموع است. شايد ذكر مادّه ١٢ ق آدك ، مصوّب ١٢٩٠ ش، در سؤال نيز برخلاف ادّعاى بروز اشتباه چاپى در روزنامه «رسمى» از سوى برخى از صاحب نظران، در شمار تثبيت موضوع سؤال، يعنى دعاوى مدنى و حقوقى است؛ زيرا مادّه ١٢ ق آدك متكفّل مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم و از