بيشتر، از آن به Prescription » تعبير مى‌شود كه خود، به دو نوع مثبت و منفى قابل تقسيم است؛ يعنى مرور زمان مملّك (Positive Prescription) و مرور زمان مسقط حقّ (Negative Prescrip tion ). درنهايت به مرور زمان جرم(Criminelle) و مرور زمان مجازات ( Peine) تقسيم مى‌شود كه مهـمّ آن اسـت كـه كلمه «Prescription» از ريشه «Prescrip» مأخوذ است، كه معناى لغوى آن ـ يا حداقل يكى از معانى لغوى آن ـ ادّعا بر پايه عرف و عادت است.

از نكته اخير اين موضوع روشن شد كه اين تأسيس حقوقى اوّلا و بالذات هيچ ارتباطى با احكامى كه شارع مقدس ، مؤسّس و جاعل آن است، نداشته و درعدم شمول و تسرّى آن نسبت به قوانين تأسيسى دردين، نياز به زايد براين نيست اگر چه بداهت عدم جريان اين تأسيس حقوقى درقوانين تأسيسى شرع، به شهادت عدم وجود آن در احكام قضايى پس از انقلاب اسلامى ايران مهمّ ترين دليل برتخالف اين دو است، به گونه اى كه بدون اعلام صريح برعدم اجراى آن درقوانين تأسيسى شرع، اساسا و از ابتدا جارى نشده است. از اين رو قبل از اعدام، معدوم بوده. براى توضيح بيشتر بايد به مقدمه دوم پرداخت.

مقدمه دوم: مرور زمان درقوانين كيفرى ايران

بند ٤ از مادّه ٨، آيين دادرسى كيفرى، مصوّب سال ١٢٩٠ ش، براى اوّلين بار موضوع مرور زمان امور كيفرى ، آن هم در مورد جرم ، با تقييد جرم به امور عرفى ، مطرح كرد. چند سال بعد در قانون مجازات عمومى، مصوّب ١٣٠٤ش، درفصل نهم كه به تخفيف مجازات و سقوط تعقيب، اختصاص يافته بود، از ماده ٤٩ به بعد، دراين مورد به تفصيل سخن به ميان آمد و مرور زمان درجرم و جزا (اجراى احكام) به تفصيل مشخّص شد كه على القاعده مى‌بايست اين قانون، تا پيش از تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوّب سال ١٣٧٨، كه در مادّه ١٧٣ و