فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - قواعد فقهی (١٠) قاعده «ما يُضمَن» محمد رحمانى

اين صورت كه مماثله اقتضا مى‌كند در مثليات مثل و در قيميات قيمت مورد ضمان باشد.

نقد و بررسى: اين استدلال از جهاتى مورد اشكال مى‌باشد، ازجمله:

اولا، سياق آيه قرينه است كه درمقام، اصل جواز تعدّى به كسانى است كه تعدّى كرده‌اند؛ زيرا در ابتداى آيه گفته شده احترام ماه حرام بايد نگاه داشته شود و از جنگ و خون‌ريزى پرهيز شود. از اين جمله ممكن است توهّم شود حتى اگر دشمنان تعدّى و تجاوز كردند، مسلمانان حق مقابله را ندارند. از اين رو، جهت دفع اين توهّم در اين قسمت از آيه بيان شده كه در برابر تعدّى آنها تعدى براى شما نيز جايز خواهد بود.

ثانيا، به فرض بپذيريم آيه دلالت برحكم الزامى دارد نه حكم ترخيصى(جواز) اين حكم الزامى حكم تكليفى است نه ضمان.

ثالثا، دلالت آيه بستگى به سه امر دارد: الف ـ «ما» درجمله «ما اعتدى» موصول باشد؛ مقصود از موصول همان امر معتدى به(كارى كه به وسيله آن برديگرى ستم شده) باشد؛ مقصود از «مثل» درجمله« بمثل ما اعتدى » مثلى درمثليات وقيمى درقيميات باشد.

اثبات هريك از اين سه امر مورد اشكال است؛ زيرا احتمال دارد «ما» به معناى مصدرى باشد. بنابراين معناى آيه عبارت است از: جواز اعتدا همانند اعتداى آنها؛ يعنى اگر آنان زده اند شما بزنيد؛ اگر اموال شما را تلف كرده اند تلف كنيد؛ نه اين كه مانند آن را ضامن باشيد؛ زيرا بر ضامن شدن هرچند به مثل اعتدا به مثل صادق نيست. همچنين نسبت به دو امرديگر اشكالاتى وارد است. جهت اطّلاع به كتاب هاى تفصيلى از جمله اعراب القرآن (٥٠) و مجمع البيان (٥١) مراجعه شود.

٤. قاعده «على اليد»: قاعده على اليد دلالت دارد آنچه دردست شخصى تلف شود


(٥٠) محمود صافى، الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانه، ج١ـ٢.
(٥١) طبرسى، مجمع البيان، ج١، ص٥١٤.