باشد كه گفتيم مي‌توان آن را از راه برهان انّي به وسيله لازمِ بيِّن ديگر به دست آورد. صورت ديگر اين است كه محمول براي موضوع بيّن نبوده، در مقام ثبوت، محتاج واسطه‌اي باشد و اين همان صورت مورد بحث گذشته ماست كه گفتيم در اين صورتْ نتيجه نيز يقيني نخواهد بود.

حالا فرض مي‌كنيم كه صغري يكي از سه مورد اول است و ما در آن مشكلي نداريم. بايد كبري را نيز مورد بررسي قرار دهيم: اگر دقّت كنيم مي‌بينيم محمول در كبري «له مؤلِّف» است و نه خود «مؤلِّف» چون اصلا حمل «مؤلِّف» بر «مؤلَّف» غلط و ناممكن است. پس نمي‌توانيم بگوييم علّت، حد اكبر است و معلول، حدّاوسط; و از راه معلول بر علّت استدلال كرده‌ايم. بلكه بعكس بايد بگوييم علّتِ اينكه وصف «مؤلِّف و علّت‌دار» را به جسم نسبت مي‌دهيم، مؤلَّف و معلول بودن آن است. پس مؤلّفيّت جسم، علت است و اتّصاف به مؤلّف داشتن، معلول آن است و بنابراين، برهان مذكور برهاني است لمّي كه در آن از علّت بر معلول استدلال شده است. ممكن است سؤال شود حد وسط در اينجا «مؤلَّف از هيولي و صورت» است نه «مؤلَّف به طور مطلق»؟ پاسخ اين است كه هرگاه حكمي بر عامّ صادق باشد، بر خاصّ تحت آن عامّ نيز قطعاً صادق است، و در اينجا چون «مؤلَّف مطلق» مؤلِّف دارد، پس «مؤلَّف از هيولي و صورت» نيز مؤلِّف خواهد داشت.

به عبارت ديگر ممكن است كسي اشكال كند كه در برهان مذكور، حد وسط تكرار نشده است; چون محمول در صغري «مؤلَّف» از هيولي و صورت است و موضوع در كبري «مؤلّف» است. گويا در صغري نوع، ذكر شده و در كبري، جنس آمده است; پس دقيقاً حد اوسط تكرار نشده است.

پاسخ شيخ(رحمه الله) اين است كه در اينجا حدّ اكبر اولا براي جنس ثابت است و به واسطه جنس بر نوع هم حمل مي‌شود و پيشتر گفتيم جنس مي‌تواند واسطه و علّت ثبوت حكم براي انواع مادون خود باشد و اين هم مصداقي از عليّت اوسط براي ثبوت اكبر در اصغر است و بنابراين برهان لمّي است.

در براهين خداشناسي نيز وقتي مي‌گوييم: «عالم ممكن است و هر ممكني محتاج به واجب است.» بايد دقّت كنيم كه حدّ اكبر «محتاج به واجب» است نه خود «واجب»، و حدّ وسط يعني «امكان» علّت احتياج به واجبْ محسوب مي‌شود ونه معلول آن.

‌