شيخ مي‌گويد تا حالا گفتيم كه تحصّل معناي جنسي جسميت به واسطه حيوانيت است. حالا فرض مي‌كنيم كه جسميت، داراي معناي محصل و تامّي است. ولي باز هم براي حمل بر انسان محتاج واسطه است و اين واسطه همان حيوانيت است; گرچه حيوانيت معلولِ جسميت باشد.

ما قبلا گفتيم كه گاهي حد وسط، معلولِ ذاتِ اكبر است، امّا براي ثبوت اكبر در اصغر علّيت دارد مثل شعله آتش و خود آتش كه پيشتر توضيح آن گذشت. در اينجا هم براي اينكه جسميت در انسان محقق شود، واسطه‌اي لازم است و آن واسطه، حيوانيت است. پس بدين لحاظ هم، حيوانيت براي جسميت، سببيّت دارد.

متن

و قِسْ علي هذا حالَ الفصل الّذي هو لجنس الإنسان في وجوده للإنسان، فإنّه كجنس الحيوان أيضاً في أَنّه جزء من الحيوان يوجَد اوّلا للحيوان، و بالحيوان للإنسان. و اعرفْ هذا بالبيانات التي قُدّمتْ، فإنّك إن حاولتَ عرفانَه من البيان الأخير تخيّل عندك أَنَّ ذلك مختصٌ بالجنس و لا يقال للفصل، و ليس كذلك. ولكن في تفهُّم كيفيّة الحال فيه صعوبةٌ ربما سهلتْ عليك إن تانّيتَ للإعتبار، و ربما عَسُرَت، و طبيعتُها غيرُ مطّردة.

فإذا أردت أن تعتبر ذلك فتذكّرْ حالَ الفرق بين‌الفصل و النوع، و تذكّر ما بيّناه من أَنّ طبيعةَ كلِّ فصل، و إن كانت في الوجود مساويةً لنوع واحد، فهي صالحةٌ لأن تقالَ علي أنواع كثيرة. فإذا تذكّرتَ هذا و أحسنت الإعتبارَ، وجدت طبيعةَ فصل الـجنس يستحيل حملُها علي الإنسان و لم يُحملْ عليه الحيوانُ حالَما لم يحمل عليه الحيوانُ.

فقد بان لنا أنّ الجنسَ الأقرب إذا نسب إلي النوع بالفعل و نسب الجنس الّذي يليه إلي ذلك النوع بالفعل، أو نسب فصله إلي ذلك النوع بالفعل، لم تكن نسبةُ جنس الجنس و فصل الجنس قبلَ نسبة الجنس، و أَنّ ذلك ليس كما يَأخذُ الآخذُ طبيعةَ الجنس و الفصل بذاتهما غير مَنسوبة إلي شيء بعينه، حتّي يكونَ ما هو أعمُّ ممّا يجوز أن يوجد و إن لم يوجد ما هو أخصُّ. و فرقٌ بين أن يكون قبلُ في الوجود مطلقاً، و أن يكون قبلُ في الوجود لشيء. فقد اتّضح من ذلك أنّ الشبهةَ منحلّة.

‌