يك امر ذاتي براي جسم است كه جسم بدان تقوّم دارد و يا امري عرضي و لازم است: اگر عرضِ لازم باشد و لازمه ذاتِ جسم باشد و سبب ديگري در كار نباشد، در اين صورت مي‌تواند از اموري باشد كه مي‌توان بر آنها برهان انّي يقيني اقامه نمود. ما فعلا اين فرض را رها مي‌كنيم تا در جاي خود به بررسي آن بپردازيم.

و اگر عرض لازمي باشد كه لازم بلاواسطه ذات نباشد بلكه مع‌الواسطه باشد، سخن در مورد آن همانند سخن در باب نتيجه‌اي است كه از آن به دست مي‌آيد، يعني به جهت چنين مقدمه‌اي، نتيجه نيز يقيني نخواهد بود. و اگر تركّب جسم از هيولي و صورت، ذاتي جسم باشد و يا از لوازم بلاواسطه ذات جسم باشد، در اين صورت آنچه كه به عنوان اكبر، محمول بر جسم است «داراي مؤلِّف» است نه فقط «مؤلِّف» پس آنچه محمول واقع شده، خود علّت نيست; چون آنچه كه علّت است «مؤلِّف» است نه «داراي مؤلِف». و آنچه در قياس مذكور حدّ اكبر است «مؤلِف» نيست بلكه «داراي مؤلِّف» است و اين مفهوم «داراي مؤلِّف» است كه بر اوسط يعني، «مؤلَّف» حمل شده است. لذا شما همان‌طور كه مي‌گوييد: انسان حيوان است، مي‌گوييد وصف مؤلَّف اين است كه داراي مؤلِّف است ولي هرگز نمي‌گوييد: مؤلَّف مؤلِّف است.

نكته بعدي اينكه: وصف «داراي مؤلِّف» اوّلا براي مطلقِ «مؤلَّف» ثابت است و ثانياً براي خصوص مؤلَّف از هيولي و صورت، خواه در واقع اين صفت مقوّم «مؤلَّف» باشد و يا عرضِ لازم آن باشد. و وقتي وصف «داراي مؤلِّف» اولا براي «مؤلَّف» ثابت باشد ـ بر اساس آنچه پيشتر دانستيد ـ پس براي آنچه كه تحتِ عنوان كلّي مؤلَّف واقع مي‌شود به واسطه همين عنوان «مؤلَّف» ثابت خواهد بود.

پس در اين صورت يقين از راه علّت حاصل آمده، يعني عنوان «مؤلَّف» علّت شده است براي ثبوت عنوان «داراي مؤلِّف» براي جسم، گرچه جزئي از مفهوم «داراي مؤلَّف» ـ يعني «مؤلِّف» ـ علّت است براي «مؤلَّف».

بنا بر آنچه گذشت روشن شد كه در قياسات يقين‌آور حقيقي، حدّ اكبر هرگز نمي‌تواند علّتِ اوسط باشد، هرچند ممكن است در حدّ اكبر، جزئي وجود داشته باشد كه آن جزء علّتِ اوسط باشد. و البته حيثيت جزء غير از حيثيت كلّ است، مثلا

‌