آن‌چه تاكنون گذشت، بررسى جنگ از جهت جايگاه آن در نظام تكوين و قوانين تكوينى و علل و عوامل حاكم بر آن بود. اكنون هنگام آن رسيده تا قوانين و نظام تشريعى حاكم بر جنگ، و به طور كلى، جايگاه جنگ در نظام تشريعى را مورد بررسى قرار دهيم. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است چند نكته را يادآورى كنيم:

١. همه احكام شريعت، اعم از اين كه فردى باشند يا اجتماعى، ثبوتاً و در واقع، تابعى از متغيرى ديگر هستند. آن متغير عبارت است از مصالح و مفاسدى كه بر هر حكمى مترتب مى‌گردد. اگر كارى داراى مصلحت باشد، شارع مقدس به انجام آن فرمان مى‌دهد، و اگر داراى مفسده باشد، مكلّفين را از انجام آن باز مى‌دارد و از آن نهى مى‌كند. در اين ميان كارهايى نيز وجود دارند كه هم مصالح و منافع و هم مفاسد و مضارّى دارند. در اين موارد، شارع مقدس با محاسبه هر دو دسته مصالح و مفاسد، بر طبق برآيند آن‌ها حكم مى‌كند. اگر در مجموع، مصلحت آن كار بر مفسده اش بچربد به آن امر، و اگر به عكس باشد از آن نهى مى‌كند.١

[١] در قرآن كريم به نمونه اى از اين گونه سنجش مصالح و مفاسد بر مى‌خوريم؛ آن جا كه با سنجش مصلحت و مفسده هر يك از دو فعل «قماربازى» و «شراب خوارى» در نهايت حكم مى‌كند كه مفسده آن دو از مصلحتشان بيشتر است و بنابراين نبايد گِرد آن‌ها گشت: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما (بقره، ٢١٩)؛ از تو درباره شراب و قمار مى‌پرسند، (در پاسخشان) بگو كه در آن دو، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم هست و گناه آن دو از نفعشان بزرگ تر است.

در اين مقايسه، خداوند اشاره مى‌كند كه هر چند در اين دو كار هم مصلحت و هم مفسده وجود دارد، ولى، از آن جا كه مصالح آن ها، در برابر مفاسدشان ناچيز است، از ارتكاب آن‌ها منع كرده است. هم چنين در آيه اى ديگر به پليدى آن‌ها حكم مى‌كند و مى‌فرمايد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَْنْصابُ وَ الأَْزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده / ٩٠)؛ اى اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستى و تيرهاى گروبندى، همه اين‌ها پليد و از عمل شيطان است. پس، از آن‌ها اجتناب كنيد شايد رستگار شويد.