وی سپس به طعنه می افزاید: «‌وقتی ریشه نص به این دو تن با چنین اعتقاداتی بر می‌گردد پس چگونه می‌توان به سخن آن‌ها اعتماد کرد!»[٢٥٤] البته گفتنی است، کلّیت خرده وی بر شیعه تازگی ندارد و پیش از او قاضی عبدالجبار نیز سعی کرده بود ادعای تواتر نص را به اندیشه هشام، و ابن‌راوندی و برخی دیگر از متکلمان ارجاع دهد و سپس شخصیت آن‌ها را از راه نسبت دادن برخی اعتقادات ناصحیح به آن‌ها [٢٥٥] تخریب کند تا از رهگذر‌ آن ــ به زعم خود ــ پایه اعتقادات شیعه را ویران سازد؛ موضوعی که با پاسخ‌های مفصل سید مرتضی در الشافی روبرو شد.[٢٥٦] از این رو، بسیار محتمل است که نویسنده المحیط ــ با توجه به آشنایی وی با اندیشه‌های معتزلی ــ در پیش کشیدن این موضوع، از قاضی عبدالجبار سرمشق گرفته باشد.

نکته دیگری که در المحیط جالب توجه است، اشاره نویسنده به تفاوت نوع استدلال سید مرتضی و متکلمان امامی با محدثان امامیه در اثبات امامت امام زمان ٧ و غیبت ایشان است. به گفته وی، متکلمان امامی استدلال خود را به ترتیب بر این مبانی استوار می‌کنند:

الف: وجود امام در هر زمان و هر حال واجب است.

ب: این امام که امر و نهی مربوط به دین با اوست، باید معصوم باشد.

ج: این امام معصوم ٧ : « لایخلو من أن یکون ظاهراً معلوماً أو غائباً مستوراً».

د: کسانی که در شأن ایشان ادعای عصمت و غیبت شده است، عبارتند از: محمد بن حنفیه (طبق ادعای کیسانیه)، امام صادق ٧ (طبق ادعای ناووسیه) و امام کاظم ٧ (طبق ادعای واقفیه).

ه: این متکلمان، از جمله سید مرتضی، پس از اثبات بطلان ادعای فرقه‌های پیش‌گفته، و با توجه به این‌که حق ( = امامت) از اهل بیت ٨ خارج نیست، چنین

٨٤ . المحیط، جزء دوم، ص ١٨.

[٢٥٥] . البته برخلاف صاحب المحیط، قاضی از منبع خاصی جز سخن استادش ابوعلی جبائی ( المغني، ج ٢٠، قسم اول، ص ٣٨) نام نمی‌برد، و به نظر می‌رسد صرفاً به مشهورات میان محافل کلامی آن روز اعتماد داشته است.

[٢٥١] . برای اشکالات قاضی عبدالجبار و پاسخ‌های سید ر. ک: الشافي،ج ٢، ص ١٠٨ به بعد و ص ١١٩ و نیز ج ١، ص ٨١ به بعد.