محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد و الحميري عن احمد بن أبي‌عبدالله عن سهل بن زياد. ... و محمد بن حسن بن وليد از طريق سعد [اشعري] و حميري از احمد بن ابي‌عبدالله، از سهل بن زياد [نقل] روايت مي‌كند.

در ترجمة «محمد بن احمد بن يحيي»، سهل بن زیاد الآدمی از كساني است كه ابن‌ولید روايات او را استثنا کرده است.

در رجال نجاشي آمده است:

محمد بن احمد بن يحيى... كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لايبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شي‌ء؛ و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني... أو عن سهل بن زياد الآدمي أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع ... .

با توجه به عبارت نجاشي و شيخ مي‌توان گفت، كه در حقيقت ابن‌ولید به يك بخشي از روايات سهل بن زياد الآدمي را استثنا کرده است و آن بخش به طور يقين روايات غيرقابل قبولِ سهل است.

چهارم: با توجه به مقدمة پيشين معلوم شد كه سهل بن زياد [كه ضعيف هم هست] دو گونه روايات دارد: روايات ضعيف و غيرقابل قبول و روايات قابل قبول؛ حال اين سؤال پيش مي‌آيد: كه آيامی‌توان پذیرفت‌ كسي مثل «محمد بن احمد بن يحيي» و در نوادر الحكمه، فقط روايات غيرقابل قبول سهل بن زياد را بياورد و نقل كند اين سخن بسيار بعيد است.

پنجم: شيخ‌طوسي در العدة في أصول الفقه مي‌نویسد:

و أما ماترويه الغلاة، و المتّهمون و المضعّفون و غير هؤلاء، فما يختصّ الغلاة بروايته، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة و حال غلوّ، عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال تخليطهم [خطائهم]، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبوالخطاب محمد بن أبي‌زينب في حال استقامته و تركوا مارواه في حال تخليطه، و كذلك القول في احمد بن هلال العبرتائي و ابن أبي عذافر و غير هؤلاء. فأمّا مايرويه في حال تخليطهم فلايجوز العمل به على كل حال. و كذلك القول فيما ترويه المتّهمون و المضعّفون. و إن كان هناك ما يعضد روايتهم و يدلّ على صحّتها وجب العمل به. و إن لم‌يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقّف في أخبارهم، و لأجل ذلك توقّف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها و لم يرووها و استثنوها في