مکتوبات رجالی قدیمی‌تری در اختیار داشته است. او در جای دیگر از کتابش، کتاب محمد بن حسن بن بندار قمی(تاریخ وفاتش مشخص نیست) را در شرح حال یکی از اصحاب نقل می‌کند.[٩٤]

یادآوری این نکته لازم است که با وجود آثار رجالی در آن دوره، دانش «نقد حدیث» هنوز در شیعه کاملاً توسعه نیافته بود. در واقع، قبل از دوره شیخ‌طوسی بسیاری از فقهای شیعه اعتبار «خبر واحد» را به عنوان منبع احکام نپذیرفته بودند؛ مثلاً استاد او، محمد بن محمد نعمان مفید (متوفای ١٠٢٢ م.)، معتقد بود اخبار آحاد را تنها در صورتی می‌توان پذیرفت که مورد تأیید عقل، قرآن و یا خبر قطعی‌الصدور باشند.[٩٥]

شریف مرتضی(متوفای ١٠٤٤ م.)، یکی از شاگردان مفید، با خبر واحد برخورد سخت‌گیرانه‌تری داشت. او معتقد بود هر عملی که مبتنی بر این نوع از اخبار باشد نامعتبر است، چرا که این اخبار فقط به احتمال بیشتر (ظنّ) رهنمون می‌کنند. او اصرار داشت که احکام شرعی باید بر یقین (قطع) استوار باشند. همچنین شریف مرتضی مدعی بود که محققان متقدم شیعه بر ممنوعیت به‌کارگیری اخبار آحاد در استنباط احکام شرعی اجماع دارند.[٩٦] او قائل بود برای آن‌که خبر واحدی، معتبر باشد، باید مقرون به اَشکال دیگری از مؤیدات باشد.[٩٧] بر این اساس، شریف مرتضی برای این‌که خبری به عنوان روایتی معتبر قابل پذیرش باشد، به جای بحث از شخصیت و وثاقت راوی، بر قرائنی که همراه خبر هستند، تأکید داشت.

شیخ‌طوسی بحث مفصلی را مطرح کرده است تا اعتبار خبر واحد را ثابت و استدلا‌های مخالفانش را ردّ کند. او می‌پذیرد که خبر واحد به قطع منجر نمی‌شود، اما معتقد است خبر واحد باید بر یک سری شرایط حتمی استوار باشد: اخبار یا باید به واسطه فردی از فرقه محقّه نقل شده باشند که از پیامبر یا امام روایت می‌کند و در نقلش قابل اطمینان باشد و یا باید همراه قرینه باشند.[٩٨] شیخ‌طوسی با این ادعا که این طریقه

[٩٤]. همان، ص٦٠٤. کشّی گاهی نیز این چنین می‌گوید: «در کتاب جبریل بن احمد به‌ دست‌خط خودش یافتم...». ر.ک: همان، ص٣٠٠ و ٣٩٣. درباره کتب رجالی پیش از او، ر.ک: کلیّات فی علم‌الاصول، ص٣٨-٣٩.

[٩٥]. ولایت امر در شیعه اثنی‌عشری در زمان غیبت امام، ص١٦٢.

[٩٦]. حاکم عادل در اسلام شیعی: ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه، ص٧١-٧٢.

[٩٧]. الذریعة الی اصول الشریعة، ج٢، ص٥٥٤-٥٥٥.

[٩٨]. به نظر شیخ‌طوسی، «شیعه» فرقه محقّه‌اند. ر.ک: عدة‌الاصول، ص٢٩٠ و ٣٣٧؛ نهاد ولایت امر در فقه شیعه،ص٢١١.