مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٨ - هل يعتبر هذا الشرط في العود من السفر؟

و : قد ورد في روايتي الخدري [١] وعمرو بن سعيد [٢] أنّ النبيّ والوليّ كانا إذا سافرا يقصّران في فرسخ‌

. وهو لا ينافي ما مرّ من حدّ الترخص لأنّه فعل ، فلعلّهما أخّرا الصلاة استحبابا أو لجهة أخرى.

المسألة الثانية : المشهور ـ بل عن الذكرى أنّه يكاد أن يكون إجماعا [٣] ـ أنّه كما يعتبر هذا الشرط أي الوصول إلى حدّ الترخّص في بدء السفر والذهاب كذا يعتبر في آخره‌ والإياب ، فيقصّر في العود من السفر إلى أن ينتهي إلى أحد الأمرين المتقدمين ، فإذا انتهى يتمّ ولو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل ، لذيل صحيحة ابن سنان المتقدّمة [٤] ، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على وجوب التمام على من كان في الوطن ، واشتراط القصر بالسفر ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحدّ.

وذهب والد الصدوق والسيّد والإسكافي [٥] إلى عدم اعتبار هذا الشرط في الإياب فيقصّر حتى يدخل منزله ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين [٦] ، وهو محتمل المقنعة والنهاية والجمل والمبسوط والخلاف وابن حمزة وسلاّر [٧] حيث لم يتعرّضوا لحال العود ، وفي المعتبر [٨] نسبة القول بموافقة الإياب للذهاب إلى المبسوط والنهاية ، وليس فيهما ما يدلّ عليه.

[١] التهذيب ٤ : ٢٢٤ ـ ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٢ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٤.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٢٤ ـ ٦٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ـ ٨٠٤ ، الوسائل ٨ : ٤٧١ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٢.

[٣] الذكرى : ٢٥٨.

[٤] في ص ٢٩٢.

[٥] المختلف : ١٦٤ عن والد الصدوق والإسكافي ، السيد في جمل العلم والعمل : ٧٧.

[٦] الحدائق ١١ : ٤١٢.

[٧] المقنعة : ٥٥ ، النهاية : ١٢٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢١ ، المبسوط ١ : ١٣٦ ، الخلاف ١ : ٢٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٩ ، سلار في المراسم : ٧٥.

[٨] المعتبر ٢ : ٤٧٤.