(وشهرته [٢] بين الأصحاب) خصوصا المتقدمين.
ومن خالف حكمة [٣] أوله: بأن المراد بالبناء الاستئناف.
وفيه [٤]: أن البناء على الشئ يستلزم سبق شئ منه يبنى عليه ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة وعرفا، مع أنهم لا يوجبون الاستئناف، فلا [٥] وجه لحملهم عليه.
والاحتجاج [٦] بالاستلزام مصادرة، وكيف يتحقق التلازم.
[١] تعليل لتعين الأول المشار إليه في ص ٧٥٥ في حق المبطون.
وخلاصته: أن تعين القول الأول في حق المبطون إنما هو لأجل راوي الحديث المستدل به على الحكم، والراوي هو ابن بكير وهو ممن قام الإجماع على تصحيح ما يصح عنه.
[٢] بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قول المصنف:
في ص ٧٥٧ لتوثيق رجال الخبر أي ولاشتهار القول الأول بين الإمامية.
فيكون هذا دليلا ثانيا لتعين القول الأول.
[٣] أي ومن خالف من فقهاء الطائفة حكم القول الأول:
وهو الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى في المبطون فقد أول البناء وفسره باستئناف الصلاة من جديد وقال: المراد بالبناء هو الاستئناف.
[٤] أي وفي هذا التأويل نظر وإشكال.
وقد ذكر الشهيد الثاني وجه النظر في المتن فلا نعيده.
[٥] الفاء تفريع على ما أفاده: من الإشكال فيما أفاده القائل بأن المراد من البناء هو الاستئناف أي ففي ضوء ما ذكرناه فلا دليل لهذا القائل من حمل البناء على الاستئناف.
[٦] رد من الشهيد الثاني على هذا القائل بحمل البناء
وخلاصته: أن تعين القول الأول في حق المبطون إنما هو لأجل راوي الحديث المستدل به على الحكم، والراوي هو ابن بكير وهو ممن قام الإجماع على تصحيح ما يصح عنه.
[٢] بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قول المصنف:
في ص ٧٥٧ لتوثيق رجال الخبر أي ولاشتهار القول الأول بين الإمامية.
فيكون هذا دليلا ثانيا لتعين القول الأول.
[٣] أي ومن خالف من فقهاء الطائفة حكم القول الأول:
وهو الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى في المبطون فقد أول البناء وفسره باستئناف الصلاة من جديد وقال: المراد بالبناء هو الاستئناف.
[٤] أي وفي هذا التأويل نظر وإشكال.
وقد ذكر الشهيد الثاني وجه النظر في المتن فلا نعيده.
[٥] الفاء تفريع على ما أفاده: من الإشكال فيما أفاده القائل بأن المراد من البناء هو الاستئناف أي ففي ضوء ما ذكرناه فلا دليل لهذا القائل من حمل البناء على الاستئناف.
[٦] رد من الشهيد الثاني على هذا القائل بحمل البناء