قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى، لثبوت بدليته عنها في الجملة [٣].
وقيل: يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها [٤] عملا بمطلق الأمر [٥]، والأول أولى.
ولو لم يحسن الذكر قيل: وقف بقدرها، لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن.
(والضحى وألم نشرح سورة) واحدة (والفيل والإيلاف سورة) في المشهور [٦] فلو قرأ إحداهما في ركعة، وجبت الأخرى على الترتيب.
[١] المراد بمطلق الذكر: ذكر الله تعالى بأي نعت كان وإن لم يكن بالصيغ المخصوصة، مثل الحوقلة أو الحمد له.
[٢] أي الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين: وهو " التسبيحات الأربع ".
[٣] لأن الذكر المخصوص يبدل بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين [٤] الضمير يعود على الفاتحة، أي يجزي أي ذكر فلا تشترط الموافقة لها في الكم، لا يشترط أن يكون بالذكر المخصوص.
[٥] الوارد فيما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي.
راجع (المصدر نفسه). ص ٧٣٥. الباب. الحديث ١.
[٦] وبعض المتأخرين عدهما سورتين، ويشهد له بعض الأخبار.
[٢] أي الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين: وهو " التسبيحات الأربع ".
[٣] لأن الذكر المخصوص يبدل بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين [٤] الضمير يعود على الفاتحة، أي يجزي أي ذكر فلا تشترط الموافقة لها في الكم، لا يشترط أن يكون بالذكر المخصوص.
[٥] الوارد فيما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي.
راجع (المصدر نفسه). ص ٧٣٥. الباب. الحديث ١.
[٦] وبعض المتأخرين عدهما سورتين، ويشهد له بعض الأخبار.