(مسألة ٥): إذا دار الأمر في حال الاضطرار [٥] بين جلد المأكول [٦] أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [٧]
____________________
[١] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٢] على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط في كليهما. (الخوئي) [٣] إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى. (الإمام الخميني).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[٤] بل يجب وإن كان في الحرير تأمل. (الحكيم).
[٥] صور الدوران لا تخلو من إشكال، ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الجمع بين المحتملات. (الحكيم).
* الحكم في شقوق هذه المسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران. (الخوانساري).
* إذا دار الأمر بين المتنجس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدم غير المتنجس، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير. (الخوئي).
[٦] إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران، وإلا فيجوز حال الاختيار كما مر. (الإمام الخميني).
[٧] هذا هو الأقوى. (البروجردي).
* بلا إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* بل الحرير خصوصا إذا كان الميت امرأة. (الفيروزآبادي).
* وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم. (الگلپايگاني).
* الأقوى تقديم النجس. (الجواهري).
[٢] على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط في كليهما. (الخوئي) [٣] إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى. (الإمام الخميني).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[٤] بل يجب وإن كان في الحرير تأمل. (الحكيم).
[٥] صور الدوران لا تخلو من إشكال، ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الجمع بين المحتملات. (الحكيم).
* الحكم في شقوق هذه المسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران. (الخوانساري).
* إذا دار الأمر بين المتنجس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدم غير المتنجس، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير. (الخوئي).
[٦] إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران، وإلا فيجوز حال الاختيار كما مر. (الإمام الخميني).
[٧] هذا هو الأقوى. (البروجردي).
* بلا إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* بل الحرير خصوصا إذا كان الميت امرأة. (الفيروزآبادي).
* وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم. (الگلپايگاني).
* الأقوى تقديم النجس. (الجواهري).