[١] الرشوة هي ما يبذل للقاضى ليحكم للباذل بالباطل، أو ليحكم له حقا كان أو باطلا. ويدل على حرمتها - مضافا إلى اجماع المسلمين - قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) (* ١). وقد نص على حرمة الرشوة في عدة من الروايات: (منها) - معتبرة سماعة عن ابي عبد الله (ع) قال: (الرشا في الحكم هو الكفر بالله) (* ٢) ومنها صحيحة عمار بن مروان المتقدمة.
[٢] أما القاضي المنصوب فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف ولا إشكال بين الاصحاب، وذلك لان القضاء - كما عرفت - واجب كفائي لتوقف حفظ النظام عليه. ولاشك في ان نفوذ حكم احد على غيره إنما هو على خلاف الاصل والقدر المتيقن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد، فيكفى في عدم نفوذ حكم غيره الاصل، بعد عدم وجود دليل لفظي يدل على نصب القاضي ابتداءا ليتمسك باطلاقه. وما استدل به على ذلك من الروايات التي منها ما رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) باسناده عن اسحاق بن يعقوب من التوقيع: (أما ما سألت عنه - ارشدك الله وثبتك إلى أن قال: - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة = (* ١) سورة البقرة - الآية: ١٨٧. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٨ من ابواب آداب القضاء، الحديث ٣.