[ (مسألة ٨): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالاقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه [١] ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس، نعم لا يجوز اقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، وان كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما يأتي. (مسألة ٩): يعتبر في سماع الدعوى ان تكون على نحو الجزم، ولا تسمع إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال [٢] ] = إلى الاكثر وبذلك يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه نعم لا يعتبر شئ من ذلك في قاضى التحكيم لاطلاق الدليل.

[١] لانه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات
[٢] لان قول المدعي عليه مطابق لامارة أو اصل من الاصول العملية ومقتضى اطلاق دليل الحجية فيها لزوم ترتيب الاثر على المدعى ايضا، فلا يجوز له الزام المدعى عليه بشئ. نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتهم من اعطاه المال لعمل فيه - أو اعطاء إياه وديعة أو عارية فادعى من بيده المال تلفه، فان لصاحب المال حينئذ مطالبته بالبينة، فان لم يقم البينة على التلف فهو ضامن: وتدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله "ع "قال: (كان امير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان ابى يتطول عليه إذا كان مأمونا) (* ١). و (منها) - صحيحة ابي بصير عن ابى عبد الله (ع) قال: (سألته عن قصار رفعت إليه ثوبا فزعم = (* ١) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ٢٩ من ابواب احكام الاجارة، الحديث: ٤.