و نحوها رواية (الحلبي و رواية الحسن بن شهاب المتقدمة) و من قال بالقول المشهور حمل الروايات الأولى على الكراهية الشديدة و من قال بالقول الآخر حمل هذه الأخبار على الضرورة أو جواز الكلام بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف و نحو ذلك.

و أنت خبير بأن مورد الروايات السابقة إنّما هو الصلاة جماعة و مورد الروايات الآخرة إنّما هو المنفرد.

و حينئذ فالأظهر هو تخصيص كل بمورده و بذلك تجتمع الأخبار و يرتفع التنافي بينها.

(و كيف كان فالأحوط إعادتها) أي الإقامة (بالكلام في أثنائها) أو بعدها و جواز الكلام للمنفرد كما ورد في الأخبار لا ينافيه لزوم الإعادة عليه إذا تكلم.

و يدل على الحكم المذكور (صحيحة محمّد بن مسلم) قال

قال أبو عبد الله (عليه السلام) [لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلمت أعدت الإقامة].

(يجزي سماعهما) عن الإتيان بهما (ما لم يتكلم) السامع (فيعيد الإقامة) لو تكلم.

و يدل على هذا الحكم مضافاً إلى اتفاق الأصحاب، و رواية (عمرو بن خالد)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: [قوموا فقمنا فصلينا بغير أذان و لا إقامة يجزيكم أذان جاركم].

و رواية (ابن مريم الأنصاري) قال

صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة و ساق الخبر إلى أن قال (عليه السلام): مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم و لم أتكلم فأجزأني ذلك

و مورد الخبرين هو الإمام و الظاهر أنه لا خصوصية له إن لم يكن حكم المفرد أولى، إلا أنه لا يخلو من إشكال «و الأحوط في المنفرد الإتيان بهما».

(و يجزي الجماعة الثانية على القول بجوازها) أي جواز الجماعة الثانية بمعنى جواز الصلاة جماعة مرة ثانية في ذلك الموضع الذي صلى فيه جماعة أولا

(٥) في نسخة ع عمرو بن أبي نصر.

(٦) أقول: لا يخفى أنه قد ورد في موثقة عمار و كذا في رواية معاوية بن شريح أنه متى أدرك المأموم الإمام بعد التسليم أذن و أقام و هو منافي لهذه الأخبار فينبغي الجمع بين الأخبار بحمل هاتين على الجواز و حمل تلك الأخبار على الكراهة ن- ص.

(٧) في نسخة م مورد الأول.

(٨) في نسخة م ثاني الجمع.

(٩) قضاءين كانا أم أداءين.