القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - فرعان

الحاصل نتيجة للمضاربة. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): لا يخفى على من أعطى التأمّل حقّه، عدم صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك و العامل عليه، إلّا على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال، من أوّل تسلّمه إلى انتهاء المضاربة، من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق و الغرق و الحرق و أخذ الظالم و السارق و غير ذلك ممّا هو بآفة سماويّة و غيرها [١]. و الأمر كما أفاده.

٣- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه) في محاولة هذا الحكم: أنّ الربح وقاية لمال ربّ المال، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه‌ [٢]. و قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): الربح وقاية لرأس المال‌ [٣]. و قال السيد الحكيم (رحمه اللّه): هذا (الحكم) من الأحكام المسلّمة بينهم (و يقال) أنه محلّ وفاق، و يقتضيه ما عرفت من أنّ الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف، و هو العمدة فيما ذكروه‌ [٤].

فرعان‌

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: لا فرق في جبر الخسارة بالربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر [٥].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنّه موجب لبطلان المضاربة. هذا في التلف السماوي، و أمّا إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدّى المتلف بدل التلف‌ [٦].

[١] جواهر الكلام: ج ٢٦ ص ٣٩٦.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٩٠.

[٣] العروة الوثقى: ص ٥٣٢.

[٤] مستمسك العروة الوثقى: ج ١٣ ص ١٠٩.

[٥] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ١٣٠.

[٦] المصدر السابق.