القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - قاعدة الصحة

المسلمين، بل الكافرين أيضا في بعض الموارد [١]. و الأمر كما أفاده و يكون متعلق الشكّ في القاعدة هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، كما قال سيّدنا الأستاذ: لا بدّ في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد؛ إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما أحرز أصل العمل و شكّ في صحّته و فساده‌ [٢].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

١- قوله تعالى‌ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‌ [٣]. أفادت وجوب الاجتناب عن سوء الظن الذي نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة.

و التحقيق أنّ الدلالة غير تامة؛ لأنّ حسن الظن لا يساوق الصحة.

٢- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.

منها موثقة اليماني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء» [٤]. دلّت على أنّ اتهام المؤمن يذهب الايمان عن القلب، فيقال: إنّ نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة. و التحقيق أنّ عدم الاتهام أعم من المطلوب.

و منها العلوي المعروف: «ضع أمر أخيك على أحسنه» [٥] دلّ على حمل فعل المسلم على أحسن الوجوه.

و التحقيق: أنّ مدلول العلويّ هو حمل فعل المسلم على الحسن في مقابل القبيح لا الصحة في مقابل الفساد فالدلالة غير تامة.

٣- الإجماع: قال الفاضل النراقيّ (رحمه اللّه): أنّ المتمسكين بهذه القاعدة يستندون فيها إلى الإجماع و الكتاب و السنّة [٦]. ثم استشكل على هذه الأدلة و أفاد عدم‌

[١] مصباح الأصول: ج ٣ ص ٣٢٢ و ٣٢٣.

[٢] مصباح الأصول: ج ٣ ص ٣٣١.

[٣] الحجرات: ١٢.

[٤] أصول الكافي: ج ٢ ص ٢٦٩.

[٥] نفس المصدر السابق.

[٦] عوائد الأيام: ص ٧٤.