القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - قاعدة الاعراض عن الملك

قاعدة الاعراض عن الملك‌

المعنى: معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه و يتركها فينقطع العلاقة بين المالك و الملك نتيجة لمتاركة المالك. و دور الأعراض بالنسبة إلى الملك يكون كدور الإسقاط بالنسبة إلى الحقوق.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

١- الروايات الواردة في باب اللقطة.

منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له و لا سبيل له (لصاحب المال) عليها و إنّما هي مثل الشي‌ء المباح‌ [١]. دلّت على أنّ المال- كاللباس و الفراش و ما شاكلهما- و البعير- الحيوان- إذا تركها (سيّبها) صاحبها و أعرض عنها ينقطع العلاقة الملكيّة فيصبح المتروك المعرض عنه مثل الشي‌ء المباح. فمن تسيطر عليه يملكه. و ها هو مدلول القاعدة و الدلالة تامّة كما أنّ السند صحيح تامّ.

[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٦٤ باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ٢.