القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - الفرق بين القاعدتين

القاعدة، فيمكن أن يقال: أنّ هذه الصحيحة تفيد مفاد القاعدة بتمامها و كمالها.

و منها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في تثليث الأحكام ١- الحرام. ٢- الحلال. ٣- المشتبه- إلى أن قال في آخر الحديث: فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‌ [١]. دلّت على المطلوب دلالة تامّة، و الرواية تفيد القاعدة نصّا و قد وردت القاعدة بنفس العبارة في روايات كثيرة في شتّى الأبواب.

٢- العقل: قد استقل العقل على تحسين من توقّف عند الشبهة، كما استقل على تقبيح من ارتكب أطراف الشبهة بدون الترخيص، و عليه يصبح الأمر بالتوقّف للإرشاد إلى الحكم العقلي.

بحث و تحقق:

قال بعض الأخباريين أنّ الحديث (الوقوف عند الشبهة) دليل على قاعدة الاحتياط.

و التحقيق: عدم دلالته على قاعدة الاحتياط، لعدم كونه أمرا مولويّا، و لكونه واردا مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص، قال سيّدنا الأستاذ: الأخبار الآمرة بالتوقّف عند الشبهة كقوله في عدة روايات: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و نظير هذه الروايات. (لا تدل) على وجوب الاحتياط و قال بعد الفرق بين المقامين من ناحية المولويّة و الإرشاديّة و من ناحية المورد:

فيختص موردها (الروايات) بالشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي‌ [٢].

الفرق بين القاعدتين:

قد يتخيل أنّ قاعدة الوقوف عند الشبهة متحدة مع قاعدة وجوب دفع الضرر،

[١] الوسائل: ج ١٨ ص ١١٤ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٩.

[٢] مصباح الأصول: ج ٢ ص ٢٩٩.