القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - قاعدة المؤمنون عند شروطهم

الوفاق و حسن الاتفاق.

٢- الروايات الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ‌ [١]. صرّحت على مدلول القاعدة و على نوعيّة الاشتراط.

و منها صحيحة عبد اللّه بن سنان الثانية في الباب، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز [٢].

و الدلالة تامّة.

و منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) إنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو حلّل حراما [٣]. و الدلالة تامّة. و هناك روايات كثيرة يمكننا أن نقول: إن العدد يبلغ مستوى التواتر: كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): و النصوص مستفيضة فيه (الاشتراط) أو متواترة [٤]. و قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و الأصل فيه (الاشتراط) الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كل شرط إلّا ما استثنى، و الاخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره: أن المسلمين عند شروطهم‌ [٥].

فالقاعدة متخذة من النّصوص بنفس الصياغة.

ما هو الشرط السائغ: الشرط الذي أطبق أقوال الفقهاء على مشروعيّته هو الشرط السائغ و هو عبارة عن الشرط الذي لم يكن مخالفا للكتاب و السنّة. قال‌

[١] الوسائل: ج ١٢ ص ٣٥٣ باب ٦ من أبواب الخيار ح ١.

[٢] نفس المصدر السابق: ح ٢.

[٣] نفس المصدر السابق: ص ٣٥٤ ح ٥.

[٤] جواهر الكلام: ج ٢٣ ص ١٩٩.

[٥] المكاسب: الخيارات: ص ٢٢٨.